أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal

A+     A-

اجتماع مع مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب

A+     A-
09.04.2021في إطار الحوار المتواصل الذي تنهجه الوزارة مع ممثلي قطاع النقل الطرقي، تعلن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنه تطبيقا لتعليمات السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم يوم الأربعاء 31 مارس 2021، عقد اجتماع برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة مع ممثلين عن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجامعة الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي والجمعية الوطنية للنقل السياحي.

خصص هذا الاجتماع لدراسة الإشكاليات والإكراهات التي يعرفها قطاع النقل السياحي بالمغرب، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، وفي إطار الجهود التي ما فتئت الوزارة تبذلها من أجل مواكبة هذا القطاع، قدم السيد الكاتب العام جردا لكل الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها وكذا تلك التي تم اقتراحها في إطار مخطط الإقلاع لمواكبة المقاولات التي تنشط في القطاعات ذات الصلة بمهام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

بعد نقاش مستفيض، اقترح المهنيون مراجعة بعض بنود القرار الوزاري رقم 3975.19 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2020 ، المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي ولا سيما البند المتعلق بعمر المركبة بالنسبة لأول استغلال وكذا البند المتعلق بالخصائص التقنية للمركبة مع اقتراح العودة إلى دفتر التحملات في انتظار انتهاء أزمة كورونا، والعمل على إيجاد الحلول للتمكن من دمج المركبات المقتناة قبل صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه في حضيرة النقل السياحي، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها الشيء الذي أكدت الوزارة أنه يدخل في إطار الورش الوطني الذي تنكب عليه الحكومة وهو ملزم لجميع القطاعات، علما أن الوزارة كانت سباقة لرقمنة مجموعة من أنشطة النقل الطرقي. وقد أكد السيد الكاتب العام على أن الوزارة سبق لها أن اقترحت الإشتغال مع مهنيي النقل السياحي لبلورة عقد برنامج بمثابة خريطة طريق للقطاع يتم تضمينه مقترحات التمثيليات المهنية وعبر عن استعداد مصالح الوزارة للشروع في ذلك في أقرب الآجال.

على هذا الأساس، تم الاتفاق على موافاة مصالح الوزارة بمقترحات الهيئات المهنية فيما يخص مراجعة القرار الوزاري وعقد البرنامج الخاص بالنقل السياحي قصد دراستها وإيجاد صيغ تنفيذها بعد التشاور مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.