Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
  • قطاع اللوجستيك

الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية

حددت الدولة والقطاع الخاص ممثلا في الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، استراتيجية لتطوير التنافسية اللوجستيكية بالمغرب شكلت موضوع عقد برنامج للفترة 2010-2015 موقع بين الدولة والقطاع الخاص يوم 20 أبريل 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

يضع هذا العقد البرنامج الاطار لتطوير قطاع اللوجستيك في المغرب و يسطر الخطوط الرئيسية والأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية الجديدة المتكاملة لتنمية التنافسية اللوجستيكية، كما يحدد العقد الالتزامات المشتركة للدولة والقطاع الخاص.

تحمل الإستراتيجية اللوجستيكية رهانات  اقتصادية وازنة، إذ تهدف إلى:

  • تقليص وزن التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح %15في أفق 2015 عوض 20 % حاليا.
  • الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية و بروز قطاع لوجستيكي فعال.
  • المساهمة في التنمية المستدامــــة للمغرب عبر تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الصادر عن النقل الطرقي للبضائــــــــــــع بحوالي % 35  والحد من اكتظاظ الطرقات و المدن
  • لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لتنمية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، ترتكز الاستراتيجية اللوجستيكية على خمسة محاور رئيسية:
  • تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية بمقربة من أحواض الانتاج و الاستهلاك و النقط الاساسية للتبادل ومن البنيات التحتية الرئيسية للنقل ( الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، ...) على مساحة  3.300 هكتار منها 2،080 هكتار على المدى المتوسط،
  • تنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع (الصناديق الحديدية، الحبوب، منتجات الطاقة، الصادرات،...)،
  • بروز فاعلين لوجستيكيين  متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام،
  • تنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك،
  • إحداث إطار لحكامة القطاع عن طريق احداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإنشاء المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية
  • تنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بهذه المحاور سيتم تدريجيا و على مدى مراحل تمتد إلى أفق 2030. هذا وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك، ينص العقد البرنامج  الموقع بين الدولة و القطاع الخاص على إبرام
  • عقود تنفيذية من أجل تطوير المناطق اللوجستيكية على الصعيد الجهوي،
  • عقود تنفيذية أفقية و قطاعية تهم التكوين و تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع بالإضافة الى تحسين السلاسل اللوجستيكية المرتبطة بأروجة المنتجات الطاقية و الفلاحية و التوزيع الوطني ومواد البناء و أروجة التصدير و الاستيراد. 
           
  • القطاعات