Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
  • القطاع البحري

البحري

الملك العمومي البحري

الاستثمار في حماية البيئة بالسواحل بين حاجيات التصنيع وبين جودة مياه الشواطئ

تأثر الوسط البحري بتزايد المقذوفات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدماتية والعمرانية، فما يعرفه المغرب من نمو اقتصادي واجتماعي ما كان له ليتحقق لولا المقاربة الشمولية التي جعلت من حماية الوسط البيئي عامل توازن بين الاستثمار في الأنشطة الصناعية والخدماتية وبين تحسين جودة العيش في المناطق الساحلية.

plage.jpg

​الحماية من التلوث تؤمن ازدهار النشاط السياحي

تلعب المناطق المغربية الساحلية دور القطب الهيكلي للاقتصاد الوطني بسبب التمركز الصناعي والسياحي والتجاري، فالساحل الأطلسي يضم 77% من الأنشطة الصناعية الرئيسية، 80% منها عبارة عن استثمارات صناعية. كما يضم الساحل المتوسطي ثلاثةأقطاب صناعية رئيسية وهي طنجة وتطوان والناظور.

نتيجة لهذا التمركز الصناعي، فإن الوسط البحري يتأثر سلبا بالمقذوفات الملوثة سواء من المنشآت الصناعية أو من المناطق الحضرية.

أما على مستوى السياحة التي تشكل مصدرا هاما للدخل الوطني وجلب العملة الصعبة، فإن المنتجعات السياحية أصبحت بفضل المخطط الأزرق تلعب دورا أساسيا في جعل المغرب وجهة سياحية متميزة، إلا أن المنتجعات السياحية الشاطئية المتمركزة بالمناطق الساحلية لا تخلو بدورها من تأثيرات سلبية على هذه المناطق ومواردها الطبيعية.

الساحل المغربي: ثروات غنية ومخاطر متنوعة

يتوفر المغرب على شريط ساحلي طوله 3500 كلم، (أكثر من 500 كلم على البحر الأبيض المتوسط وأقل من 3000 كلم على المحيط الأطلسي)، وهو يتميز بظروف جيولوجية متنوعة وبتراث إيكولوجي غني، وهذه الميزات جعلت منه فضاء تنمويا من حيث التعمير والمناطق الصناعية والمنشآت السياحية... لكن التنمية الاقتصادية لا تتحقق دون تكاليف تدهور الثروات الطبيعية بالسواحل بسبب الإكراهات والضغوطات التي تواجهها:

  • فالتمدن المرفق بالتوسع العمراني والنمو الديمغرافي بالمناطق الساحلية يؤدي إلى أشكال مختلفة من الاستغلال في إطار التنمية الساحلية غير المتحكم فيها في غالب الأحيان مما ينجم عنه تضارب بين مسلسلات تثمين المجال والحفاظ على البيئة.
  • كما أن الأنشطة الفلاحية في المناطق الساحلية لا تخلو من تأثيرات سلبية على البيئة خاصة في المناطق الرطبة حيث يتم الاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات مما يؤثر سلبا على جودة المياه بفعل تسرب هذه المواد إلى مياه الأودية.
  • تشكل الملاحة البحرية كذلك تهديدا للسواحل المغربية حيث يتم نقل 500 مليون طن من النفط و400 ألفطن من المواد الكيماوية سنويا عبر الجنوب الغربي للبحر الأبيض المتوسط. كما أن السواحل الأطلسية مهددة بمخاطر احتمال وقوع حوادث تصادم ناقلات النفط الكبيرة التي تنقل 150 ألف طن من النفط سنويا.

للحد من هذه التأثيرات، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي للاحسناء بالتكوين والتحسيس حول التربية البيئية والمحافظة على نظافة الشواطئ بالحد منالعوامل التي قد تؤثر على جودتها وتهددها. ومن أجل تحفيز الجماعات على حماية الساحل، تم إدراج فكرة علامة "اللواء الأزرق" في إطار برنامج "شواطئ نظيفة". والتي تشكل أداة مهمة تساهم في التثمين المعقلن للساحل وتأخذ بعين الاعتبار المزاوجة بين الحفاظ على البيئة والتنمية السوسيواقتصادية. وقد تم منح هذه العلامة لعشرين شاطئا سنة 2012 لاحترامها للمعايير الدولية وخاصة جودة مياه الاستحمام.

جودة مياه شواطئ المملكة

تسهر وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة على تنظيم مراقبة جودة مياه الاستحمام بواسطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات عبر "مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتلوث"، وذلك طبقا للمعيار الوطني NM 03-7- 200 في هذا المجال، الذي يطابق المعيار الأوربي وتوصيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاصة بمراقبة جودة مياه الاستحمام. وقد شملت هذه المراقبة 146 شاطئا سنة 2013 مقابل 18 شاطئا سنة 1993، كما تم وضع 4 تصنيفات لمياه الاستحمام وهي مياه من النوع الجيد (A) ومياه ذات جودة مقبولة (B) ومياه ملوثة مؤقتا (C) ومياه من نوع رديء (D)، وتعتبر مياه الاستحمام المصنفة ضمن الصنفين (A) و(B) مطابقة للمعايير المعمول بها، أما المصنفة ضمن الصنفين (C) و(D) فهي غير مطابقة للمعايير المعمول بها.

لتحديد الجودة المكروبيولوجية لمياه الشواطئ بالمملكة، تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 360 محطة مراقبة ما بين ماي 2012 ومارس2013. فتم تصنيف 350 محطة ذات جودة مكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام بينما صنفت المحطات العشرالمتبقية ضمن خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير.

يتم تقييم جودة مياه الاستحمام المأخوذة على مستوى محطات المراقبة بناء على أساس المعيار الوطني. كما يتم تقسيم شواطئ المملكة إلى 3 مناطق:

شواطئ البحر الأبيض المتوسط التي تمتد من السعيدية إلى مرقلا وتضم 42 شاطئا و94 محطة مراقبة يصل فيها معدل المطابقة إلى 94.68% موزعة كما يلي :

  • صنف A (52 محطة)ويمثل 55.32%
  • صنف B (37محطة) ويمثل 39.36%،
  • صنف C(5محطات) ويمثل 5.32%.

منطقة الشمال الأطلسيالتي تمتد من ولاية طنجة إلى إقليم الصويرة يوجد بها 81 شاطئا و205 محطة مراقبة. يصل فيها معدل المطابقة إلى 97.55% موزعة كالتالي :

  • صنف A(131محطة) ويمثل 63.90%
  • الصنف B (69محطة) ويمثل 33.66%
  • الصنف C (4محطات)و يمثل 1.95%
  • الصنف D (محطة واحدة) يمثل 0.49%.

منطقة الجنوب الأطلسيالتي تمتد من ولاية أكادير إلى ولاية الداخلة وتضم 23 شاطئا و61 محطة مراقبة تصل فيها نسبة المطابقة إلى 100%.

توصيات

عرف معدل المطابقة لمعايير الجودة خلال هذه السنة عودة إلى مستواه الطبيعي مقارنة مع التراجع الذي سجله خلال السنةالمنصرمة بسبب الفيضانات. وقصد الإبقاء على مستوى المطابقة لمعايير الجودة :

  • 1. يتعين المراقبة والتحكم في مصادر التلوث التي تنتج عن الفيضانات.
  • 2. التنسيق بين مختلف المتدخلين بما فيهم وكالات الأحواض المائية والجماعات والمشرفين على تدبير قطاع التطهير السائل والصلب أمر ضروري للقضاء على مصادر التلوث الناجمة عن المياه العادمة.
  • 3. تزويد الجماعات المحلية المطلة على الساحل بمخطط وطني للتطهير.
  • 4. التشجيع على إعادة استعمال المياه العادمة.
  • 5. تعميم برامج التوعية البيئية على جميع الشواطئ.
  • 6. العمل على تنظيف رمال الشواطئ حتى خارج الفترة الصيفية بتنسيق مع الجمعيات على غرار ما تمالقيام به على مستوى شاطئي عين الذئاب والناظور.
  • 7. تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بالنظافة على مستوى الشواطئ.
  • 8. تعزيز وسائل النقل العمومي لتخفيف الضغط على الشواطئ البلدية.

التوصية الأوروبية الجديدة

من المعلوم أن المعيار الوطني المعمول به ساهم بشكل ملحوظ في تحسين معدلات الجودة، إلا أنه لم يحط بكل المشاكل التي تسببها مختلف مصادر التلوث ناهيك عن تقييم أثرها على الشواطئ.

لهذا الغرض، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى جانب الوزارتين المعنيتين سنة 2012 بإجراءات تحضيرية للانتقال من المعيار الوطني إلى معيار تدبير استباقي فاعل يأخذ بعين الاعتبار التوصية الأوربية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2015، وتعمل الوزارتان على وضع جدول زمني لتفعيل هذه التوصية وتحويلها إلى معيار مغربي.

ويقوم المعيار الجديد على إرساء آلية الملف البيئي لمياه الاستحمام التيتمكن من تقييم أفضل للمخاطر بقصد اتخاذ الإجراءات الملائمة للتدبير وتأمين الجودة وليس فقط بالحساب والقياس.

ويحدد مشروع المعيار مقتضيات تهم:

  • مراقبة وتصنيف جودة مياه الاستحمام.
  • تدبير جودة مياه الاستحمام.
  • تزويد العموم بمعلومات حول جودة مياه الاستحمام.

الاستثمار في حماية البيئة بالسواحل بين حاجيات التصنيع وبين جودة مياه الشواطئ

تأثر الوسط البحري بتزايد المقذوفات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدماتية والعمرانية، فما يعرفه المغرب من نمو اقتصادي واجتماعي ما كان له ليتحقق لولا المقاربة الشمولية التي جعلت من حماية الوسط البيئي عامل توازن بين الاستثمار في الأنشطة الصناعية والخدماتية وبين تحسين جودة العيش في المناطق الساحلية.

الحماية من التلوث تؤمن ازدهار النشاط السياحي

تلعب المناطق المغربية الساحلية دور القطب الهيكلي للاقتصاد الوطني بسبب التمركز الصناعي والسياحي والتجاري، فالساحل الأطلسي يضم 77% من الأنشطة الصناعية الرئيسية، 80% منها عبارة عن استثمارات صناعية. كما يضم الساحل المتوسطي ثلاثةأقطاب صناعية رئيسية وهي طنجة وتطوان والناظور.

نتيجة لهذا التمركز الصناعي، فإن الوسط البحري يتأثر سلبا بالمقذوفات الملوثة سواء من المنشآت الصناعية أو من المناطق الحضرية.

أما على مستوى السياحة التي تشكل مصدرا هاما للدخل الوطني وجلب العملة الصعبة، فإن المنتجعات السياحية أصبحت بفضل المخطط الأزرق تلعب دورا أساسيا في جعل المغرب وجهة سياحية متميزة، إلا أن المنتجعات السياحية الشاطئية المتمركزة بالمناطق الساحلية لا تخلو بدورها من تأثيرات سلبية على هذه المناطق ومواردها الطبيعية.

الساحل المغربي: ثروات غنية ومخاطر متنوعة

يتوفر المغرب على شريط ساحلي طوله 3500 كلم، (أكثر من 500 كلم على البحر الأبيض المتوسط وأقل من 3000 كلم على المحيط الأطلسي)، وهو يتميز بظروف جيولوجية متنوعة وبتراث إيكولوجي غني، وهذه الميزات جعلت منه فضاء تنمويا من حيث التعمير والمناطق الصناعية والمنشآت السياحية... لكن التنمية الاقتصادية لا تتحقق دون تكاليف تدهور الثروات الطبيعية بالسواحل بسبب الإكراهات والضغوطات التي تواجهها:

  • فالتمدن المرفق بالتوسع العمراني والنمو الديمغرافي بالمناطق الساحلية يؤدي إلى أشكال مختلفة من الاستغلال في إطار التنمية الساحلية غير المتحكم فيها في غالب الأحيان مما ينجم عنه تضارب بين مسلسلات تثمين المجال والحفاظ على البيئة.
  • كما أن الأنشطة الفلاحية في المناطق الساحلية لا تخلو من تأثيرات سلبية على البيئة خاصة في المناطق الرطبة حيث يتم الاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات مما يؤثر سلبا على جودة المياه بفعل تسرب هذه المواد إلى مياه الأودية.
  • تشكل الملاحة البحرية كذلك تهديدا للسواحل المغربية حيث يتم نقل 500 مليون طن من النفط و400 ألفطن من المواد الكيماوية سنويا عبر الجنوب الغربي للبحر الأبيض المتوسط. كما أن السواحل الأطلسية مهددة بمخاطر احتمال وقوع حوادث تصادم ناقلات النفط الكبيرة التي تنقل 150 ألف طن من النفط سنويا.

للحد من هذه التأثيرات، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي للاحسناء بالتكوين والتحسيس حول التربية البيئية والمحافظة على نظافة الشواطئ بالحد منالعوامل التي قد تؤثر على جودتها وتهددها. ومن أجل تحفيز الجماعات على حماية الساحل، تم إدراج فكرة علامة "اللواء الأزرق" في إطار برنامج "شواطئ نظيفة". والتي تشكل أداة مهمة تساهم في التثمين المعقلن للساحل وتأخذ بعين الاعتبار المزاوجة بين الحفاظ على البيئة والتنمية السوسيواقتصادية. وقد تم منح هذه العلامة لعشرين شاطئا سنة 2012 لاحترامها للمعايير الدولية وخاصة جودة مياه الاستحمام.

جودة مياه شواطئ المملكة

تسهر وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة على تنظيم مراقبة جودة مياه الاستحمام بواسطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات عبر "مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتلوث"، وذلك طبقا للمعيار الوطني NM 03-7- 200 في هذا المجال، الذي يطابق المعيار الأوربي وتوصيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاصة بمراقبة جودة مياه الاستحمام. وقد شملت هذه المراقبة 146 شاطئا سنة 2013 مقابل 18 شاطئا سنة 1993، كما تم وضع 4 تصنيفات لمياه الاستحمام وهي مياه من النوع الجيد (A) ومياه ذات جودة مقبولة (B) ومياه ملوثة مؤقتا (C) ومياه من نوع رديء (D)، وتعتبر مياه الاستحمام المصنفة ضمن الصنفين (A) و(B) مطابقة للمعايير المعمول بها، أما المصنفة ضمن الصنفين (C) و(D) فهي غير مطابقة للمعايير المعمول بها.

لتحديد الجودة المكروبيولوجية لمياه الشواطئ بالمملكة، تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 360 محطة مراقبة ما بين ماي 2012 ومارس2013. فتم تصنيف 350 محطة ذات جودة مكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام بينما صنفت المحطات العشرالمتبقية ضمن خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير.

يتم تقييم جودة مياه الاستحمام المأخوذة على مستوى محطات المراقبة بناء على أساس المعيار الوطني. كما يتم تقسيم شواطئ المملكة إلى 3 مناطق:

شواطئ البحر الأبيض المتوسط التي تمتد من السعيدية إلى مرقلا وتضم 42 شاطئا و94 محطة مراقبة يصل فيها معدل المطابقة إلى 94.68% موزعة كما يلي :

  • صنف A (52 محطة)ويمثل 55.32%
  • صنف B (37محطة) ويمثل 39.36%،
  • صنف C(5محطات) ويمثل 5.32%.

منطقة الشمال الأطلسيالتي تمتد من ولاية طنجة إلى إقليم الصويرة يوجد بها 81 شاطئا و205 محطة مراقبة. يصل فيها معدل المطابقة إلى 97.55% موزعة كالتالي :

  • صنف A(131محطة) ويمثل 63.90%
  • الصنف B (69محطة) ويمثل 33.66%
  • الصنف C (4محطات)و يمثل 1.95%
  • الصنف D (محطة واحدة) يمثل 0.49%.

منطقة الجنوب الأطلسيالتي تمتد من ولاية أكادير إلى ولاية الداخلة وتضم 23 شاطئا و61 محطة مراقبة تصل فيها نسبة المطابقة إلى 100%.

توصيات

عرف معدل المطابقة لمعايير الجودة خلال هذه السنة عودة إلى مستواه الطبيعي مقارنة مع التراجع الذي سجله خلال السنةالمنصرمة بسبب الفيضانات. وقصد الإبقاء على مستوى المطابقة لمعايير الجودة :

  • 1. يتعين المراقبة والتحكم في مصادر التلوث التي تنتج عن الفيضانات.
  • 2. التنسيق بين مختلف المتدخلين بما فيهم وكالات الأحواض المائية والجماعات والمشرفين على تدبير قطاع التطهير السائل والصلب أمر ضروري للقضاء على مصادر التلوث الناجمة عن المياه العادمة.
  • 3. تزويد الجماعات المحلية المطلة على الساحل بمخطط وطني للتطهير.
  • 4. التشجيع على إعادة استعمال المياه العادمة.
  • 5. تعميم برامج التوعية البيئية على جميع الشواطئ.
  • 6. العمل على تنظيف رمال الشواطئ حتى خارج الفترة الصيفية بتنسيق مع الجمعيات على غرار ما تمالقيام به على مستوى شاطئي عين الذئاب والناظور.
  • 7. تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بالنظافة على مستوى الشواطئ.
  • 8. تعزيز وسائل النقل العمومي لتخفيف الضغط على الشواطئ البلدية.

التوصية الأوروبية الجديدة

من المعلوم أن المعيار الوطني المعمول به ساهم بشكل ملحوظ في تحسين معدلات الجودة، إلا أنه لم يحط بكل المشاكل التي تسببها مختلف مصادر التلوث ناهيك عن تقييم أثرها على الشواطئ.

لهذا الغرض، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى جانب الوزارتين المعنيتين سنة 2012 بإجراءات تحضيرية للانتقال من المعيار الوطني إلى معيار تدبير استباقي فاعل يأخذ بعين الاعتبار التوصية الأوربية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2015، وتعمل الوزارتان على وضع جدول زمني لتفعيل هذه التوصية وتحويلها إلى معيار مغربي.

ويقوم المعيار الجديد على إرساء آلية الملف البيئي لمياه الاستحمام التيتمكن من تقييم أفضل للمخاطر بقصد اتخاذ الإجراءات الملائمة للتدبير وتأمين الجودة وليس فقط بالحساب والقياس.

ويحدد مشروع المعيار مقتضيات تهم:

  • مراقبة وتصنيف جودة مياه الاستحمام.
  • تدبير جودة مياه الاستحمام.
  • تزويد العموم بمعلومات حول جودة مياه الاستحمام.

مراقبة جودة مياه الشواطئ

التقرير الوطني 2013 -2012

التقرير التحليلي 2012-2013.​​​​​

  • القطاعات