Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
  • القطاع البحري

البحري

التشخيص العقاري و التدبيري للملك العمومي البحري

يشكل الملك العمومي البحري نسبة مهمة ضمن الأملاك العامة للدولة، ويمتد على طول يناهز 3500 كلم، كما يستقبل تجمعات سكنية مهمة إضافة إلى أنشطة مختلفة أخرى.

أهداف الدراسة :

عمدت وزارة التجهيز والنقل، عبر مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، إلى تحسين تدبير وتسيير هذا الملك عن طريق إجراء دراسة تشخيص عقاري وتدبيري للملك العمومي البحري والتي تمت أشغالها خلال سنة 2013، وتهدف هذه الدراسة إلى مايلي :

  • إعداد قاعدة بيانات ترصد مختلف العمليات المتعلقة بتدبير المكونات الأساسية للملك العمومي البحري والمتمثلة في:

    • تحديد الملك العمومي البحري؛
    • الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري؛
    • الترامي على الملك العمومي البحري؛
    • تحصيل إتاوات صندوق الملك العمومي البحري.

     

  • إنجاز مجموعة خرائط وتصاميم لتتبع وضعية تحديد الملك العمومي البحري، تراخيص الاحتلال المؤقت فوق هذا الملك وكذا الترامي عليه؛

  • إبراز أنماط تسيير الهيآت المكلفة بإدارة الملك العمومي البحري على المستويين التنظيمي والإداري، يتعلق الأمر بتقييم كيفية استغلال مختلف الوسائل المتاحة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة على المستوى المحلي، وهذا عبر وضع مؤشرات الفعالية المتعلقة بنمط تدبير الملك العمومي البحري على صعيد المديريات الإقليمية والجهوية.

    وسيتم في مرحلة لاحقة اختبار فعالية النتائج المحصل عليها عن طريق مقارنتها بالقوانين الإدارية (المراجع التنظيمية المتوفرة أو الممارسات الجيدة الناجحة في حالة غياب هذه الأخيرة). وبالتالي فإن تسليط الضوء على توافق الوسائل المستعملة معا لنتائج المحصل عليها سيكون ذو أهمية كبرى، حيث أنه سيمكننا من ترسيخ توجيهات تخص إعادة تكييف البنيات مع الأهداف المتوخاة.

  • إجراء مقارنة عالمية حول كل ما يتعلق بتدبير الملك العمومي البحري.

المنهجية المتبعة :

تتمحور هذه الدراسة حول محورين أساسيين:
  • تشخيص الوضعية على المستوىا لداخلي خلال 11 مرحلة عملية ومنظمة على شكل مجموعات تضم الإدارات الإقليمية والجهوية للتجهيز والنقل بحيث تكون كل مرحلة متوازنة ومتجانسة:

    • :م.إ.ت.ن.لبركان والناظور
    • المرحلة 2:م.ج.ت.ن.للحسيمة وم.إ.ت.ن لشفشاون
    • المرحلة 3:م.إ.ت.ن لتطوان م.ج.ت.ن لطنجة وم.إ.ت.ن للعرائش
    • المرحلة 4:م.ج.ت.ن للرباط والقنيطرة
    • المرحلة 5:م.إ.ت.ن لبنسليمان والمحمدية م.ج.ت.ن للدارالبيضاء
    • المرحلة 6:م.ج.ت.ن لسطات وم.إ.ت.ن للجديدة
    • المرحلة 7:م.ج.ت.ن لآسفي وم.إ.ت.ن للصويرة
    • المرحلة 8:م.ج.ت.ن لأكاديرإداوتنان وم.إ.ت.ن لشتوكة إنزكان
    • المرحلة9:م.إ.ت.ن لتزنيت م.ج.ت.ن لكلميم وم.إ.ت.ن لطنطان
    • المرحلة 10:م.ج.ت.ن للعيون وم.إ.ت.ن لبوجدور
    • المرحلة 11:م.ج.ت.ن للداخلة
  • مقارنة عالمية ترمي إلى مقارنة الممارسات المتعلقة بتدبير الملك العمومي البحري والمعتادة في المغرب مع تلك المعمول بها في بعض الدول المتوسطية (مثل فرنسا،الجزائر،تونس واسبانيا). وفي الأخير،تجميع النتائج المحصل عليها على شكل خلاصات وتوجيهات من شأنها أن تستخدم كمرجع تعتمده مديرية الموانئ والملك العموميا لبحري و المصالح الخارجية لتدبير الملك العمومي البحري على مستوى المديريات الجهوية و الإقليمية للتجهيز والنقل، ذلك من أجل:

    • تجميع النصوص التشريعية المتوفرة من أجل تحسينها لتصبح في نفس مستوى التشريعات الناجحة في بلدان أخرى؛
    • إنجاز برنامج عمل وطني وبرامج أخرى على المستوى الجهوي تضمن تدبيراً معقلنا ًللملك العمومي البحري ورؤية للتنمية المستدامة لهذا الموروث الطبيعي.
    ​​​​​
    • القطاعات