خلال هذا اللقاء، ذكر السيد الوزير، بداية، بالدور الهام الذي يلعبه قطاع البناء والأشغال العمومية في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، لا سيما فيما يخص مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام وخلق مناصب الشغل.

كما أكد السيد الوزير على الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع كفاعل أساسي في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والتي تعتمد بالأساس على جانب البنيات التحتية، وفي إشراك المقاولات الوطنية في إنجاز الأوراش الكبرى التي توجد حاليا في طور الإعداد، مثل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة، ميناء الناظور غرب المتوسط، السدود الكبرى، الميناء الجديد "الداخلة الأطلسي".... الخ. 

 ومن جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى الدور الذي يجب أن يلعبه قطاع البناء والأشغال العمومية في تنفيذ التوجهات التي أتى بها النموذج التنموي الجديد والإشراك الفعال للقطاع في إنجاز البرنامج الحكومي ومساهمته في تقليص الفوارق الاجتماعية. 

وأخيرا، تم الاتفاق على تشكيل لجنة يقظة مكونة من ممثلي الوزارة والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والتي سيعهد إليها تسوية الصعوبات المحتملة التي تتعرض لها المقاولات وكذلك تلك التي من شأنها عرقلة إنجاز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة بشراكة مع الفدرالية، مثل:

• العقد برنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، 

• نظام تكييف وتصنيف المقاولات، 

• مرصد البناء والأشغال العمومية، 

• مراجعة بعض النصوص المتعلقة بإبرام وإنجاز الصفقات العمومية، 

• آجال الأداء، فسخ الصفقات... الخ. 

• إنعاش القطاع بعد رفع الحجر الصحي.