وجاء هذا الاجتماع، في إطار تفاعل السيد الوزير مع طلبات الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وفي إطار المقاربة التشاركية التي يعتمد عليها، حيث قدم السيد نزار بركة عرضا مفصلا تطرق فيه لحصيلة إنجاز الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للماء، وتطور الوضعية المائية على الصعيد الوطني، وكذا البرنامج الاستعجالي لتأمين التزويد بالماء الشروب بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت 2021-2022.
وأوضح السيد بركة، محاور الاستراتيجية الوطنية، حيث أكد على أنها تعتمد ستة محاور أساسية من ضمنها : التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، تدبير وتنمية العرض، حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، التقليل من تأثير الاخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع تغير المناخ.
وأشار السيد الوزير خلال تقديم عرضه، إلى حصيلة إنجاز الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية، والتي من ضمنها، السدود الكبرى، ومشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وتحلية مياه البحر، والحفاظ على المياه الجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة. كما أبرز السيد الوزير أن الوزارة عملت على برمجة إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 مليار درهم تهم 50 مركزا قرويا و 1970 دوارا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر ب 1153 مليون درهم، في إطار البرنامج الاستعجالي التكميلي.
وكان الاجتماع مناسبة أيضا لبسط البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الشروب بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت خلال سنة 2021-2022، حيث أكد السيد الوزير على أنه ولمواجهة هذه الوضعية الصعبة بالسدود المذكورة، تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ عدد من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة 2 مليار و 42 مليون درهم، موزعة كالتالي: حوض ملوية : 1318 مليون درهم ، حوض أم الربيع : 202 مليون درهم، حوض تانسيفت: 522 مليون درهم.
وشدد السيد الوزير على أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب من بينها : تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا، تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية.
ومن جهتهم، قام مجموعة من السادة البرلمانيين بطرح مشكل خطر ندرة المياه، كما تطرقوا لتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وسبل إنجاحه، كما تطرقوا لأهمية الحفاظ على جودة المياه وعقلنة استعمالها، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يستدعي إقرار خطة عاجلة لمعالجة هذا المشكل وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا في المناطق الريفية والجبلية من هذه المادة الحيوية.