Connexion
  • 02 دجنبر 2024

A+     A-

السيد وزير التجهيز والماء يتسعرض أبرز مقومات الاستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار فيها بمنتدى ميدايز الدولي

A+     A-
29.11.2024​​شارَك السيّد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عشيّة اليوم الخميس 28 نونبر 2024، بمدينة طنجة، في فعاليّات الدورة السادسة عشرة لمنتدى "ميدايز MEDays الدولي"، وذلك في جلسَةِ نقاش حولَ موضوع "الاستثمار في الماء الحدود القادمة لتعزيز الصمود العالمي" وذلكَ بمشارَكة السيد لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للماء، وعددٍ من الفاعلين والخبراء الدوليين في مجال تدبير وإدارة الموارد المائية. ​

وفي مداخلةٍ له، أكّد السيّد وزير التجهيز والماء، أنَّ المغرب يُعاني منذُ 6 سنوات من التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية، حيث سجلت سنة 2023 زيادةً ب1.8 درجة مئوية مقارنةً مع المُعدّل السنوي للحرارة، مما أثر سلباً على التساقطات المطرية والموارد المائية بمُختَلف المناطق والأقاليم، كما كانت التغيرات المناخية سبباً في وقوع فيضاناتٍ غير مسبوقة خلال شهر شتنبر الماضي.

وأوضَح السيّد بركة، أن هذا الأمر ساهم في تقلُّص الموارد المائية بحقينات السدود بشكل مستمر حيث تناقصَت من 20 مليار متر مكعب سنوياً إلى 3 مليارات سنة 2023، وهو ما جعل المملكة تبُادر لاتخاذ تدابير استثنائية وتستَثْمر بقوّةٍ في بناء المنشآت المائية الكُبرى بكل الأقاليم لمواجهة هذا التحدي الصعب.

ولمُعالَجة هذا الوضع، ونظراً لراهنيته، أبرز السيد الوزير أن جلالة الملك نصره له، خصّص لقطاع الماء خطابين ساميَّين وضع فيهما خارطةَ طريق واضحة المعالم لضمان مرونةٍ أفضل من أجل مواجهة هذه التأثيرات المناخية على الموارد المائية، وذلك بهدف ضمانِ توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين بنسبة 100%، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات مياه السقي.

وفي هذا الصدد، طوّر المغرب حلولاً تقليدية للموارد المائية لا سيما من خلال توجيه الاستثمار لتسريع بناء السدود، واستخدام المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيثُ يستهدِف المغرب انتاج 1.7 مليار متر مكعب سنوياً في أفق 2030 عبر تحلية مياه البحر، وانتاج 300 مليون م3 سنوياً في أفق 2035 عبر محطات معالجة المياه العادمة.

وتابعَ السيد الوزير أن محطات تحلية مياه البحر التي يتم تشييدها بشكلٍ متزايدٍ في المغرب تُعتبر كمثالٍ للترابط بين المياه والطاقة المتجددة والغذاء، وهو ما يسّهل ويحسِّن تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه البحر المحلاة.

وفي ختَام مداخلته، أشَار السيّد نزار بركة إلى برنامج تدبير الطلب على الماء الذي يقُوم على تحسين مردودية شبكات مياه الشرب، والقنوات متعددة الخدمات، وإنجَازِ عقود الفرشات المائية للحفاظ على موارد المياه الجوفية، مؤكداً على أنه تم الانخراط في الاقتصاد على الماء وخلق ابتكاراتٍ جديدةٍ داخَل القطاع المائي ببلادنا، كما تمَّ تبني استراتيجية للتحسيس والتوعية وإطلاق منصة تشاركية وتفاعلية وإخبارية اسمها "الما ديالنا" يتم عبرَها مشاركة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالموارد المائية ببلادنا.​