وأوضح السيد بركة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للتجهيز والماء برسم القانون المالي 2022، أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس المستشارين، أن هذه الميزانية تتوزع على 15.2 مليار درهم في اطار استثمارات المؤسسات العمومية و 11.3 مليار درهم بالنسبة لوزارة التجهيز والماء.
فبخصوص قطاع الطرق رصدت الوزارة في إطار مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022، اعتمادات مالية بلغت 265 مليون درهم كاعتمادات الأداء و925 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وتهم الأشغال المبرمجة برسم 2022 مواصلة المشاريع التي كانت موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويتعلق الأمر بمواصلة أشغال الطريق السريع تزنيت -العيون، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة.
وأضاف السيد بركة أنه بخصوص الطرق السيارة، رصدت الوزارة غلافا ماليا بقيمة 813 مليون درهم لتمويل إنجاز المرحلة الثانية من أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء بين تيط مليل ومفترق ليساسفة والطريق السيار الدار البيضاء - برشيد.
وتبلغ الاستثمارات المخصصة لقطاع الطرق في إطار ميزانية الدولة حوالي 14،4 مليار درهم برسم سنة 2022 منها أزيد من 4،97 مليون درهم كاعتمادات أداء.
وفيما يتعلق بقطاع الماء، فتبلغ اعتمادات الأداء المرصودة لمشاريع السدود الكبرى أزيد من 2.66 مليار درهم واعتمادات الالتزام 19.8 مليار درهم.
وتشمل الأشغال المبرمجة برسم السنة المقبلة مواصلة الدراسات الأولية لبناء ثمانية سدود كبيرة، وكذلك إطلاق الدراسات الأولية لإنشاء أربعة سدود كبيرة أخرى وخمسة سدود صغيرة.
وتبلغ الاعتمادات المرصودة لمشاريع السدود الصغرى والمتوسطة 200 مليون درهم كاعتمادات الأداء و 320 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفيما يتعلق بتثمين المياه والحفاظ عليها، قدم السيد بركة عدة مشاريع منها تلك المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تم تخصيص اعتمادات لها بقيمة 13 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تخصيص ميزانية قدرها 1.40 مليار درهم لتزويد العالم القروي بمياه الشرب، بينما تم تخصيص 879 مليون درهم للتطهير السائل مما يسمح بإنشاء 13 محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية قدرها 30.518 متر مكعب / يوم.
وبخصوص الموانئ، أكد السيد بركة أن عام 2022 سيشهد استمرارا للاستراتيجية المينائية، مضيفا أن الاستثمارات المخصصة لقطاع الموانئ في ميزانية الدولة تبلغ 15 مليار درهم.