​​وتروم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة مراكش-آسفي بكلفة مالية إجمالية 3 مليار درهم، تحسين الجاذبية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات للجهة عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتأهيل المحاور الطرقية وتعزيز السلامة الطرقية، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مع تحسين الربط الطرقي بين أقاليم الجهة، إضافة إلى خلق التنمية الاقتصادية والسياحية للجهة، فضلا عن تأهيل وتنمية الشريط الساحلي في إطار تنمية الواجهة البحرية الأطلسية. 

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد نزار بركة، على أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى، معتبرا أنها تأتي في إطار العناية الكبيرة لجلالة الملك بهذه الجهة، جهة مراكش أسفي، تعتبر من بين أولى الجهات التي وقعت الوزارة معها اتفاقية شراكة لإنجاز البرامج الأولوية المنبثقة عن برنامج تنميتها، مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاقية يندرج في صلب المقاربة الجديدة لوزارة التجهيز والماء الرامية إلى المساهمة في تكريس الجهوية المتقدمة في بعدها التنموي والاقتصادي كما جاء في مخرجات النموذج التنموي الجديد. 

وأبرز السيد بركة أن لقاء اليوم يعد تتويجا لمسار من المشاورات بين مكونات وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة مراكش أسفي بخصوص الأولويات الملحة لساكنة الجهة في مجال الطرق، في ظل الواقع المتسم بكثرة الحاجيات وندرة الموارد، وهو ما يستوجب ترتيب الأولويات والتعاقد بين الدولة والجهة من أجل تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الهادفة لتحقيق الحاجيات الاجتماعية للساكنة والمطالب الآنية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في الرفع من جاذبية المجال من خلال مواكبة ميثاق الاستثمار الجديد على صعيد جهة مراكش أسفي.