​​وتندرج هذه الدراسة في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، والذي من بين أهدافه الرئيسية تنظيم وتطوير مهنة الاستشارة والهندسة التي تعتبر بمثابة رافعة للتنمية ببلادنا نظرا للدور الاساسي الذي يلعبه الفاعلون في هذا القطاع المهم، في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق فرص العمل.

وشكل هذا اللقاء التواصلي مناسبة للسيد وزير التجهيز والماء، ليؤكد على أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية، من خلال إشرافها على تدبير أنظمة تكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكاتب الدراسات حيث كشف في هذا الصدد على أن عدد المقاولات المصنفة على الصعيد الوطني يناهز 6000 مقاولة، فيما يصل عدد مكاتب الدراسات المعتمدة وطنيا إلى 700 مكتب، بينما يصل عدد المختبرات المصنفة إلى 30 مختبرا. 

وأوضح السيد الوزير أن الإصلاح المنشود للنظام الحالي لاعتماد مكاتب الدراسات والاستشارة يجب أن يتم وفق معايير واضحة وصارمة تمكن من إجراء تقييم شفاف ومراقبة منتظمة لهذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يكون رافعة لتنمية مجال الدراسات والاستشارات الهندسية، وأن يعزز النجاعة والفعالية والثقة والتعاون والتنسيق بين المهنيين وأصحاب المشاريع، وأن يقوم بدوره كاملا في تنمية بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي الأخير، أبرز السيد نزار بركة أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة فعلية لأرضية خصبة لتبادل الأفكار، وللوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع البناء والأشغال العمومية في مجال الاستشارة والهندسة وكذا للاستماع ولمناقشة انتظارات أصحاب المشاريع والمهنيين من هذه الدراسة.