خلال مداخلته، ذكر السيد الوزير بأن انعقاد هذه الندوة يعتبر مناسبة من أجل تحقيق للتبادل البناء للخبرات المكتسبة في مجال التدبير المندمج للموارد المائية حسب الأحواض، وذلك في ظل سياقات هيدرو-مناخية تتسم أكثر فأكثر بالهشاشة والضعف، وكذا تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.

وأكد السيد بركة بأن التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، وذلك وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويرجع ذلك للدور الحاسم الذي يضطلع به في مجال الأمن المائي للمملكة.

وجدد السيد الوزير التأكيد على أنه بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، فإن المغرب باعتباره رئيسا للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض للفترة 2019-2022، يعبر عن استعداده، بناء على طلب الشركاء، لتولي رئاسة هذه الشبكة الدولية حتى عام 2024، وهي السنة التي ستصادف الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، وذلك بمجرد عرضه خلال الجمع العام للشبكة، التي ستعقد على هامش النسخة التاسعة للمنتدى العالمي للماء، المقرر تنظيمه في دكار شهر مارس 2022.

وأضاف أن النسخة المقبلة للمنتدى العالمي للماء تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض وكذا بالنسبة لتدبير الموارد المائية على مستوى الأحواض. وفي هذا الصدد، وبمناسبة تنظيم هذا الحدث الذي يكتسي بعدا دوليا، وفي سابقة من نوعها، سيخصص يوم كامل لتدبير الموارد المائية عبر الأحواض، سواء كانت عابرة للحدود أو وطنية، تحت عنوان:» يوم الأحواض.«

كما أشار السيد الوزير، في ختام مداخلته إلى أن الندوة الأوروبية التاسعة عشرة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، المنعقدة في مالطا، تشكل محطة مهمة في عملية التحضير لهذا اليوم، والذي سيمكن لا محالة من إيلاء كل الاهتمام الذي يستحقه التدبير عبر الأحواض، لا سيما من خلال التزام ومشاركة الأطراف المعنية، والتوافق حول حلول ملموسة من أجل تدبير مستدام أفضل للماء في سياق التغيرات المناخية.

وحري بالذكر أن الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي أنشئت في عام 1994، هي عبارة عن منصة لتبادل المعرفة والخبرات، يسيرها رئيس ومكتب ربط يشكلون كتابتها التقنية الدائمة. كما ينعقد جمعها العام العالمي كل ثلاث سنوات. ويتجلى الهدف من تأسيس هذه الشبكة في دعم جميع المبادرات لصالح تنظيم تدبير مندمج للموارد المائية على مستوى أحواض تجميع المياه، الأنهار، البحيرات أو طبقات المياه الجوفية الوطنية أو العابرة للحدود، وذلك بهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة والموارد المائية وكذا مشاركة المجتمع المدني.