وقد تمت برمجة هذا اللقاء في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها مسؤول البنك الإفريقي للتنمية، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 6 نونبر 2021 في المغرب، والتي يتجلى الهدف الرئيسي منها في التباحث مع الحكومة الجديدة من أجل إعادة تأكيد التزام البنك لدعم المغرب في تنزيل برنامجه، لا سيما من خلال تحديد المشاريع الجديدة للفترة من 2022 إلى 2024، وكذا تتبع المشاريع التي توجد في طور الإنجاز.

وقد أشاد السيد الوزير بالحصيلة الغنية للتعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، علاوة على المجهودات التي يبذلها البنك من أجل المواكبة المستمرة لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة وذات أولوية. كما أشار إلى الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، المرتكزة على مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي تتجلى أهدافه الأساسية في تنمية مستدامة ترمي إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، ويهم التعليم، مقاربة النوع، الصحة العامة والرفع من مستوى الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أبرز السيد الوزير الأهمية التي تخصصها الحكومة لتعزيز بنيات تحتية مستدامة، وتعزيز الأمن المائي، فضلا عن تقليص التفاوتات والفوارق المجالية.

وقد أعرب مسؤولو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن اهتمامهم بمشاريع الوزارة المرتبطة بتدبير المياه، وكذا المشاريع المتعلقة بإنجاز البنية التحتية للماء والنقل، كما جددوا استعدادهم الكامل للعمل على مواكبة الحكومة الحالية في تنفيذ مشاريعها.