وفي كلمته بهذه المناسبة، قدم السيد الوزير بعض المعطيات الأساسية حول التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المرتكزات التي اعتمدت عليها سياسة المملكة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف السيد الوزير أنه تم دعم هذه المرتكزات عبر تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وبالنسبة للقطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ويتعلق الأمر بالماء والتجهيز، فقد شدد السيد بركة على الجهود المبذولة من طرف المملكة فيما يخص تكيف قطاع الماء مع التغيرات المناخية، وذلك عبر إطلاق صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، سنة 1967 لسياسة السدود الموجهة للسقي.

وأضاف السيد الوزير أن هذه السياسة تعززت بشكل أكبر في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال وضع سياسة للماء من بين أهدافها تعبئة مياه السدود، تحلية مياه البحر، ترشيد استعمال الماء في المجال الفلاحي، فضلا عن حماية المياه الجوفية.

وفيما يخص قطاع التجهيز، وخاصة الشبكة الطرقية الوطنية، فقد أشار السيد بركة إلى أن توقعات النماذج العالمية والإقليمية بينت أن تأمين الشبكة الطرقية ضد الفيضانات الناجمة عن التغير المناخي ستكلف 5 في المائة أكثر من تكاليف البناء والصيانة الاعتيادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر غلاسكو 2021 حول التغيرات المناخية (مؤتمر الأطراف 26)، هو مؤتمر دولي ينظم من طرف الأمم المتحدة، ويضم الدول الموقعة على الاتفاقية – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.