في مستهل أشغال هذا المجلس الإداري، سلط السيد الوزير الضوء على ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة في مجال الماء، والتي مكنته من اكتساب تجربة متميزة فيه، وذلك بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والتي هي امتداد للسياسة المائية الاستباقية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله. هذه السياسة التي مكنت بلادنا من تدبير مستدام لموارده المائية بالرغم من كل التحديات المطروحة خاصة في بعض المناطق.

وفي ذات السياق، نوه السيد نزار بركة بما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة على مستوى حوض تانسيفت، خاصة في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمتمثل بالأساس في :

• الشروع في إنجاز أشغال سد آيت زيات بإقليم الحوز، بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون م3. والذي سيمكن من تعزيز تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا السقي بالمنطقة؛

• الشروع في إنجاز أشغال سد بولعوان، بإقليم شيشاوة، بسعة تخزينية تبلغ 66 مليون م3، من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا السقي؛

• الشروع في استغلال قناة جلب الماء من سد المسيرة لتقوية الموارد المعبأة لفائدة مدينة مراكش والمراكز المجاورة للقناة الواقعة في تراب إقليم الرحامنة.

وبعد أن أكد السيد وزير التجهيز والماء على الطفرة التنموية التي تعرفها هذه الجهة خاصة مع تزايد اشعاعها السياحي العالمي، نوه بمجهودات الحكومة التي مكنت من إنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي. كما أشار الى أن هذه الجهود مكنت منطقة تانسيفت من التوفر حاليا على 7 سدود كبرى بسعة تخزينية تصل إلى 234 مليون م3، علاوة على منظومتين للتحويل لأغراض السقي والماء الشروب.

وعلى صعيد آخر، ذَكَّر السيد الوزير خلال هذا الاجتماع بالظروف المناخية الصعبة التي تشهدها هذه المنطقة، والمطبوعة بشح الأمطار الذي يتواصل خلال هذه السنة الهيدرولوجية 2020-2021، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة. في هذا السياق، أفاد السيد بركة أن المنطقة سجلت عجزا إجماليا بلغ %90 مقارنة مع المعدل السنوي، مما استدعى تفعيل لجنة اليقظة التي وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة. يعتمد هذَا البرنامج بالأساس على ترشيد الطلب المائي عبر تحسيس المستهلكين الكبار، وكذا تقنين مؤقت لبعض الأنشطة في المدار الحضري المستهلكة للماء.

وبالموازاة مع هذا، أشاد السيد وزير التجهيز والماء بأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية على مستوى حوض تانسيفت لمواجهة التحديات المطروحة، مُنوهاً باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والمتعلقة بتمويل وتنفيذ اجراءات استعجالية وهيكلية، بكلفة تناهز 522 مليون درهم، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي. وفي هذا الشأن، أكد السيد الوزير أن وزارة التجهيز والماء ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر:

• تسريع وثيرة أشغال إنجاز السدود (سد آيت زيات وسد بولعوان)؛

• برمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت؛

• مواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب؛

• تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض؛

• مواصلة تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الكُولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، علما أنه قد تمت برمجة نفس الإجراء بمدينة الصويرة.

وخلال هذا الاجتماع للمجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، تمت المصادقة على أربع اتفاقيات تهم:

. 1اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وتحسين معرفتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي 2020-2027؛

. 2اتفاقية الشراكة لدعم الوكالة في ميدان الرصد الجويين قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية؛

. 3اتفاقية الشراكة لتقوية الطريق المؤدية إلى سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز؛

.4 اتفاقية لإنجاز مشروع حماية دوار لالة عربية من الفيضانات بإقليم شيشاوة.