وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح هذا اللقاء، أكد السيد وزير التجهيز والماء على أن الماء دعامةٌ مهمة للمسار التنموي العام وقاطرة للتنمية ومحركها الأساسي، الشيء الذي حذا ببلادنا للانخراط مبكراً في سياسة مائية تميزت دائما بالقوة والاستباقية. وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن المملكة المغربية ماضية بخطى حثيثة وثابتة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تفعيل توجيهات هذه السياسة المائية الناجعة وتنزيلها في إطار تدبير مندمج وعقلاني للموارد المائية بهدف ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وفي سياق متصل، ذَكَّر السيد نزار بركة بما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة على مستوى حوض أم الربيع، خاصة إطلاق طلبات العروض من أجل إنجاز أشغال بناء ثلاثة سدود وهي: تعلية سد إمفوت بإقليم الجديدة، وسد تغزيرت بإقليم بني ملال وسد على واد لخضر بإقليم أزيلال. كما صرَّح بإنهاء أشغال تجديد القناة التي تزود مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب على مسافة 4.5 كلم.

علاوة على هذا، أكد السيد وزير التجهيز والماء على الدينامية السوسيو اقتصادية المتنامية التي تشهدها جهة بني ملال-خنفرة، خاصة بفضل توفرها على دوائر فلاحية للسقي الكبير والمتوسط. وأوضح أن مجهودات كبيرة بُذلت بالجهة قصد إنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي داخل الحوض وبالأحواض المجاورة، تانسيفت والأحواض الساحلية الأطلنطية، ومياه السقي. كما سجَّل السيد الوزير، في هذا الإطار، أن هذه المجهودات مكنت حوض أم الربيع من التوفر على 10 سدود كبرى، تبلغ سعة حجم حقيناتها الإجمالي 4,9مليار م3، تساهم في تلبية الحاجيات من الماء وخاصة الشروب على الرغم من توالي سنوات الجفاف.

كما ذَكَّر السيد الوزير خلال هذا الاجتماع بعدم انتظام الموارد المائية بحوض أم الربيع وازدياد الطلب عليها، وأضاف مُبْرِزا أن السنة الهيدرولوجية 2020-2021 شهِدت عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي. في هذا السياق، أفاد السيد بركة أن هذه الوضعية أثرت سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة والتي سجلت عجزا إجماليا بلغ %53 مقارنة مع المعدل السنوي.

ومن أجل تفادي ما يمكن أن ينتج عن هذه الوضعية، ولضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، أوضح السيد وزير التجهيز والماء أنه في إطار التدبير التشاركي للموارد المائية بالمنطقة تم توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ الاجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض أم الربيع، بغلاف مالي يقدر ب 836 مليون درهم. وفي هذا الشأن، أكد السيد الوزير أن وزارة التجهيز والماء ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر:

• تسريع وثيرة أشغال انجاز السدود (سد تاغزيرت، تعلية سد إمفوت، سد على واد لخضر( وبرمجة إنجاز سد تيوغزا بإقليم أزيلال سنة 2027. كما سيتم إنجاز السدود الصغيرة والتلية بالمنطقة حسب مقترحات اللجنة الجهوية التي يرأسها السادة الولاة؛

• إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي من الماء الصالح للشرب. كما تتم الدراسات اللازمة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات لتأمين تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب مما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع؛

• إنجاز مشروع الربط بين نظامي التزويد الشمالي والجنوبي للدار البيضاء الكبرى للرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق (سد سيدي محمد بن عبد الله) وكذا تخفيف الضغط على حوض أم الربيع؛

• إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لتحويل حجم إجمالي سنوي من المياه يتراوح بين 500 و800 مليون م3 سنويا.

• مواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب. كما ستتم مواصلة المجهودات للرفع من اصلاح الشبكات المائية المزودة للماء للرفع من مردوديتها؛

• تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتأمين التزويد بالماء الشروب.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تمت المصادقة على خمس اتفاقيات تهم:

- استكشاف المياه الجوفية حسب البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027؛

- أشغال ثلاتة سدود (سد بوبكرة، سد تاخزريت، وسد بوغالية بعمالة خريبكة)؛

- تأهيل السد التلي بوبكرة بعمالة خريبكة؛

- إنجاز الشطر الأول من مشروع تهيئة وادي عين الغازي لحماية مدينة بني ملال من الفيضانات؛

- أشغال سد سيدي أحمد لحماية مدينة اليوسفية من الفيضانات.