وإدراكا لهذا الرهان، وضعت العديد من البلدان سياسات وإجراءات بهدف تأمين إمدادات الماء من خلال توسيع العرض، وتطوير البنيات التحتية الهيدروليكية، وتدبير الطلب على الماء لضمان التوزيع العادل لهذا المورد الحيوي.
وبصفته فاعلا نشيطا على الساحة الدولية، لم يفوت المغرب فرصة لمناقشة هذه القضية والدفاع عن سكان القرى من خلال تنظيم جلسة موضوعاتية خاصة تحت عنوان "التنمية القروية لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وركز المتدخلون خلال هذه الجلسة التي عرفت تدخل وازن للسيد وزير التجهيز والماء. وقد تطرق جميع المتدخلين الى البرامج التي تم انجازها والمبرمجة والتي تمكن تعزيز قدرة السكان على التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية. كما جاء في العروض دعم البنيات التحتية التي من شأنها الحفاظ على المياه والتربة وتوسيع نطاق الممارسات الفلاحية الجيدة لزيادة إنتاجية المياه.
لم يفوت المغرب فرصة عرض هذه الإنجازات وثمار هذه الجهود لدعم تنمية سكان القرى والتزامه بمضاعفة الجهود لتقليل تأثير تغير المناخ على البلدان وتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويندرج هذا العمل القوي والمهم في إطار مشاركة الجهود الحميدة التي تقوم بها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الصديقة والتي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.