وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد الوزير عرضا حول المشاريع الهيكلية والاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة بالقطاعين المذكورين، والتي تهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي جديد وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والعمل على ضمان التنمية المستدامة للمملكة بوتيرة أسرع.
وبخصوص إشكالية الماء بالمغرب، أشار السيد الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة إنجاز أشغال 12 سدا كبيرا، بعدد من أقاليم المملكة، وإنهاء إنجاز أشغال 9 سدود صغرى ومتوسطة، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز أشغال مجموعة من السدود الصغرى والمتوسطة متعددة الأهداف على غرار السقي وإرواء الماشية والحماية من الفيضانات وكذا تطعيم الفرشة المائية.
وأثناء عرضه، أوضح السيد الوزير أن الوزارة عملت في إطار البعد التشاركي مع وزارات مختلفة داخل الإتلاف الحكومي على استراتيجية استباقية، وعلى تقديم الحلول ذات البعد الاستعجالي من أجل مواجهة الضغط الذي تعاني منه المدن الكبرى في قطاع الماء، مع ضمان حلول مهيكلة في هذا الإطار.
وحول المشاريع التي تخص تحلية مياه البحر، أبرز السيد الوزير أن المملكة المغربية تتوفر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال، ضمنها الواجهتان البحريتان، والطاقات المتجددة، حيث أشار في هذا السياق، إلى أنه سيتم إطلاق مشروع مدينة الداخلة، الذي سيتم عبره استغلال الطاقة الريحية المتواجدة هناك من أجل تحلية مياه البحر، كما ستتم مواصلة إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق السيد الوزير لأهمية الربط بين الأحواض المائية مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بالطلب على الماء، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى تطرقه لموضوع تأثير التغيرات المناخية، محاربة التلوث وحماية الموارد المائية خاصة الجوفية عبر إرساء التدبير التشاركي والتعاقدي للفرشات المائية وكذا تدبير الظواهر المناخية القصوى والأخطار المرتبطة بالماء.
وفي مجال البنيات التحتية والطرق، أوضح السيد الوزير، على أن هناك عدد مهم من المشاريع الكبرى التي انطلقت، ضمنها الطريق السريع تزنيت العيون، والطريق المداري الشمال الشرقي لأكادير، والطريق السريع فاس تاونات، والطريق السريع كرسيف والناضور، والطريق السريع مراكش بني ملال.
وأكد السيد الوزير، على أنه طلب من المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة، العمل على تقسيم المشاريع الخاصة بالبنيات التحتية من أجل توفير الإمكانية للمقاولات الوطنية، مع عزم الوزارة إشراك المقاولات الجهوية والمحلية، من أجل تطوير النسيج المقاولاتي الجهوي ومساعدة المقاولات المتوسطة والصغيرة على النمو والتطور.
وبالنسبة لقطاع الموانئ، اعتبر السيد نزار بركة، أن الأشغال متقدمة في عدد من الموانئ الكبرى، من بينها ميناء الناضور غرب المتوسط، الذي سيضم 5000 هكتار مخصص للصناعة واللوجيستيك، وميناء الداخلة الذي سيضم كمحطة أولى 1800 هكتار.
ومن جانبها أكدت السيدة بيث دانفورد، أن البنك الإفريقي للتنمية مستعد لمواكبة الوزارة من خلال تقديم عدد من التمويلات لإنجاز مشاريع تنموية ومهيكلة تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد، مؤكدة على أن البنك الإفريقي للتنمية يعتبر مجال الماء من المجالات الاستراتيجية وذات الأولوية التي يجب تمويلها.
وكشفت السيدة دانفورد على أن البنك الإفريقي للتنمية يعمل على إطلاق بنك خاص لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على النمو، من أجل خلق عدد من فرص الشغل للشباب، إضافة إلى تأكيدها على أن البنك يعمل أيضا على جلب عدد من المستثمرين للاستثمار بالمملكة المغربية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.