وللإشارة فإن هذا المشروع يهم مواكبة مشروع ميناء الناظر المتوسط من حيث تقوية البنيات التحتية الخاصة بالنقل وذلك بالرفع من مستوى جودة الطرق التي تربط هذه المنشأة الاستراتيجية بشبكة الطرق الوطنية والجهوية والطرق السيارة.

وقد تطرق السيد الوزير كذلك إلى الإشكاليات الحالية التي يعرفها قطاع الماء ببلادنا وإلى سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي من أجل تفعيل خطط العمل التي تسهر المصالح المختصة بالوزارة على وضعها لتدارك الخصاص الذي تعاني منه عدة جهات بالمملكة من هذه المادة الحيوية.، حيث أوضح أن المغرب يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات المهمة من أجل الاكتفاء الذاتي من المياه، والتي من ضمنها إنشاء عدد من السدود الجديدة وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في مجموعة من المدن المغربية وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى خلق برامج لتدبير وترشيد استعمال الماء عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أبرز السيد الوزير، أن الحكومة المغربية تشتغل على عدد مهم من الإجراءات التي تهم التكيف مع التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة، وسبل مواجهتها، خاصة في قطاع الطرق والبنيات التحتية. وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير إلى أن الاشغال متقدمة في عدد من الموانئ الكبرى، على رأسها "ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور"، وعن رغبة المملكة في الاستفادة من دعم البنك الدولي فيما يخص تمويل البنيات التحتية ذات الأولوية بالمملكة.

وجوابا على مداخلة السيد الوزير، أكد مسؤول البنك الدولي على التزام هذه المؤسسة بمواصلة دعم هذه القطاعات الفرعية والهامة في المغرب، كما أثنى على المستوى الرفيع لتعاون بين هذه المؤسسة ومصالح الوزارة.