وقد شارك في هذا الاجتماع، مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية وممثلو الوزارات التسع الموقعة على العقد البرنامج السالف الذكر.

وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد الوزير بعض إنجازات العقد برنامج، ومن بينها:

- مراجعة النصوص المتعلقة بالطلبيات العمومية مشيرا أن تحيين مرسوم الصفقات العمومية جار ويتوخى منه تشجيع المقاولة والخبرة الوطنية ووضع حد لظاهرة كسر الاثمان إضافة الى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة الى الطلبيات العمومية؛

- إلزامية اللجوء إلى العروض الإلكترونية على كامل الصفقات؛

- إتمام الدراسة المتعلقة بتوحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية على جميع صفقات الأشغال؛

- تنظيم يوم إعلامي وتواصلي في مارس 2022حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية الخاصة بوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2022.

وفيما يخص خارطة الطريق لسنة 2022، حث السيد الوزير على تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية كالتوقيع على اتفاقيات من أجل تبادل المعلومات لتفعيل مرصد البناء والأشغال العمومية وتفعيل الإصلاحات المتعلقة بالصفقات العمومية، إصلاح نظام مراجعة الأثمان وكذا اللجوء إلى الوساطة كحل بديل لتسوية النزاعات في تدبير الصفقات العمومية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على خارطة الطريق المتعلقة بالإجراءات ذات الأولوية لسنة 2022، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة القيادة في يوليوز 2022.