ويقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بحوالي 22 مليار م3، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة. ويتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني.

تقدر الموارد المائية السطحية بالمغرب في السنة المتوسطة بـ18 مليار م3. ويبلغ حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة حوالي 4 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 20% من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة بالمغرب.

وسجل خلال العقود الأخيرة انخفاض ملموس في وتيرة هطول الأمطار السنوية وطنيا خصوصا في فصل الربيع، وارتفاع درجة الحرارة بجميع التراب الوطني، بحوالي درجة واحدة مئوية.

ويتنبأ الخبراء بارتفاع درجة الحرارة ما بين 1 و1.4 درجة مئوية في فصل الشتاء و2 درجتين مئويتين في الصيف، وانخفاض التساقطات المطرية ما بين 10 و20% في افق 2050.

وللتحكم في موارده المائية، نهج المغرب منذ أزيد عن 6 عقود سياسة مائية استباقية وحكيمة، ارتكزت على تعبئة الموارد عبر إنجاز تجهيزات كبرى لتخزين المياه السطحية أثناء فترات الوفرة، مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي والسياحي وتلبية الحاجيات من مياه السقي خلال فترات الجفاف أيضا.

آفاق وتوجهات تطوير قطاع الماء في ظل تغير المناخ

جرى أخذ مختلف التنبؤات المستقبلية المتعلقة بوضعية الموارد المائية بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع مختلف المخططات ذات الصلة بالماء، واقترحت إجراءات للتكيف ستمكن من تلبية الحاجيات الضرورية للساكنة، وتضمن التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية، خاصة في فترات الجفاف وكذا إجراءات للتأقلم مع الظواهر القصوى. وتتجلى أهم البرامج المعتمدة في:

ـ التحكم في الطلب على الماء وتثمينه عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع وتحسين فعالية استعمال الماء الصالح للشرب؛

ـ تبني أفضل الممارسات في استعمال الماء خاصة تكثيف إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجالين السياحي والصناعي؛

ـ العمل في المجال الفلاحي على تثمين مياه السقي عبر مواصلة برنامج لتحويل نظم السقي من الإنجدابي إلى الموضعي (يتم تحويل حوالي 50000 هكتار سنويا)؛

ـ إنتاج الطاقة الكهرومائية: الرفع من انتاج الطاقة الكهرومائية عبر تجهيز السدود الجديدة القابلة لذلك وكذا رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52 % في أفق سنة 2030.

تعبئة الموارد المائية السطحية

- إنجاز السدود، وستمكن السدود الكبرى، المزمع انجازها والمبرمجة، من رفع السعة التخزينية من 19 مليار م3 حاليا إلى 27 مليار م3 في أفق 2027؛

- إنجاز السدود الصغرى والتلية لدعم التنمية المحلية في إطار مقاربة تعتمد على التعاقد والشراكة بين جميع المتدخلين؛

- تجميع وتثمين مياه الأمطار في المناطق التي تعاني نقصا حادا من الموارد السطحية والجوفية؛

- الربط بين الأحواض المائية لتحويل المياه من الأحواض التي تعرف وفرة إلى التي تعاني العجز. ويقدر الحجم الممكن تحويله بـ800 مليون م3 في السنة.

الحلول البديلة لزيادة العرض من الماء

تحلية مياه البحر: إنجاز 9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون م3 في السنة. وسيتم قريبا الشروع في بناء 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من الداخلة والدارالبيضاء وآسفي والناظور.

بلوغ مليار م3 في السنة من المياه المحلات في أفق 2050 عبر إنجاز حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر.

-إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بحجم يقدر بأكثر من 340 مليون م3 في السنة توجه للسقي وري المساحات الخضراء.

المحافظة على الموارد المائية والمجال الطبيعي والحد من أخطار الظواهر المناخية القصوى

- المحافظة على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث؛

- المحافظة على المياه الجوفية عن طريق التدبير المستدام والتشاركي، في إطار تعاقدي (عقدة الفرشة)، والتغذية الاصطناعية للفرشات المائية والمحافظة على جودتها؛

- تهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية وإعطاء الأولوية للأحواض المتواجدة بعالية السدود للحد من نسب توحل حقينات السدود؛

- المحافظة على المناطق الهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاص بالمناطق الرطبة والواحات؛

- التحكم في الظواهر المناخية القصوى عن طريق إجراءات تخص الحماية من الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف.

يواصل المغرب جهوده إلى جانب المنتظم الدولي لدعم المفاوضات الجارية والمتعددة الأطراف لإيجاد أحسن السبل القادرة على تعزيز أسس التضامن بين الدول، وتفعيل الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية الإطار للتغير المناخي وذلك من خلال:

- المشاركة بفاعلية في جميع دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي؛

- استضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي المنعقدة بمراكش نهاية سنة 2016. ​