وقد أكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، على أهمية التشخيص ومسالك التفكير والعمل التي جاء بها رأي المجلس، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية، وغيرها من الأشغال العمومية.

كما شدد السيد بركة على أن الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.

ومن جانبه، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي إلى وضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري. وقال السيد الشامي، إنه بالنظر الى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يوفرها هذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أصبحت فيه نفايات البعض موارد بالنسبة للآخرين، فقد بات من المهم اعتماد استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد دائري.

وفي هذا الصدد ، أشار رئيس مجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى أن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثار ضارة وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما تكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي.

و أوضح السيد الشامي أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية "أشارك" والتي أبدى فيها المواطنون والمواطنات، الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة، استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.

قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء