Connexion
  • 13 يوليوز 2024

A+     A-

انعقاد أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكيرزيزغريس برسم سنة 2021

A+     A-
31.05.2022ترأس السيد المصطفى فارس، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، يوم الإثنين 30ماي 2022 بالرشيدية، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس برسم سنة 2021، بحضور ومشاركة السيد والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم ميدلت وتنغير والسيد رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت والهيآت المنتخبة. وقد خصص هذا اللقاء للوقوف على حصيلة عمل الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022.

وأكد السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، في مستهل أشغال هذا المجلس الإداري، على أهمية الماء باعتباره مصدرا للحياة، وموردا تنبني عليه الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وعاملا رئيسيا لاستقرار التجمعات البشرية خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم. وفي هذا الصدد، سلط السيد الكاتب العام الضوء على ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة في مجال الماء، والتي مكنته من اكتساب تجربة متميزة فيه، وذلك بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والتي تشكل امتدادا للسياسة المائية الاستباقية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله.

وفي سياق متصل، أوضح السيد الكاتب العام للوزارة أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى الحوض المائي لكير زيز غريس بإنجاز عدد من المشاريع الهادفة لتعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض، أهمها:

- انتهاء أشغال سد قدوسة بإقليم الرشيدية بسعة تخزينية تصل إلى 227 مليون م3، مما سيمكن من تنمية الري بالدوائر السقوية، وحماية المناطق المتواجدة بسافلة السد من الفيضانات؛

- انتهاء أشغال سد تودغى بسعة تخزينية تصل إلى 33 مليون م3، مما سيمكن من سقي الأراضي الفلاحية بسافلة السد، وتغذية الفرشة المائية وكذا الحماية من الفيضانات؛

- إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سد خنك كْرو بإقليم فكيك.

وبالمقابل، أوضح السيد الكاتب لوزارة التجهيز والماء، خلال هذا الاجتماع، أن السنة الهيدرولوجية 2020-2021 اتسمت بعجز في التساقطات المطرية، مقارنة مع المعدل السنوي. وقد بلغ هذا العجز 33% بحوض كير زيز غريس. كما اتسمت الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر 2021 23 مايو 2022 بعجز قدر ب 13 % في التساقطات المطرية نجم عنه عجز كذلك في الواردات المائية بسدود الحوض.

ومن أجل مواكبة هذه الوضعية، أكد السيد الكاتب العام أنه في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم على مستوى حوض كير زيز غريس برمجة العديد من المشاريع أهمها:

- إنجاز سد تديغوست بإقليم الرشيدية بسعة تخزين 60 مليون م3؛

- مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية؛

- إنجاز السدود الصغرى والتلية بمنطقة نفوذ الوكالة حسب مقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها السادة الولاة، وذلك لضمان التنمية المحلية وتطوير الري الصغير، وكذا الحماية من الفيضانات.

وبعد أن سلط السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، الضوء على وضعية الحوض الاستثنائية والتي يطبعها استمرار شح الأمطار، وما يمكن أن ينجم عنها من نقص في تلبية كل الحاجيات، أشار إلى أنه قد تم عقد عدة اجتماعات على المستوى الجهوي برئاسة السيد الوالي وعمال الأقاليم وبحضور السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء لإيجاد حلول للتخفيف من آثار الجفاف المحتمل على مستوى الحوض، لاسيما خلال فترة الصيف، أخذا بعين الاعتبار الامكانيات المالية.

وفي ذات السياق، أوضح السيد الكاتب العام أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف، وبفضل الاجراءات الاستباقية المتخذة تمت تعبئة موارد مائية جوفية جديدة، حيث يقدر الصبيب المرتقب ب 200لتر/الثانية، كما تم الشروع في إنجاز مشروع استغلال حجم 3 مليون م3 انطلاقا من سد حسن الداخل، وتجهيز محطة معالجة متنقلة بسعة قصوى 280 ل/ث حيث من المرتقب تشغيل المحطة أواخر شتنبر 2022 لتأمين محور الرشيدية- تافيلالت. وقد تمت لهذه الغاية تعبئة الموارد المالية الكافية للعمليات المستعجلة، على صعيد جهة درعة-تافيلالت بكلفة تقدر ب 293 مليون درهم. علاوة على هذا، أطلقت الوزارة برنامجا خاصا لتحسيس المواطنين بضرورة الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله.

وعلى صعيد آخر، وحرصا على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، أكد السيد الكاتب العام أن الوزارة تعمل جاهدة على جرد الآبار والأثقاب على مستوى الأحواض المائية بالتنسيق مع السلطات المحلية بهدف ردم ما هو غير مستعمل من هذه الأثقاب والآبار، وإلزام مستغلي المستعملة منها بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

في ذات السياق، أكد السيد الكاتب العام أن الوزارة ستعمل على تسريع إصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الماء 15-36 والمتعلق بـرخصة مهنة حفر الاثقاب والآبار، بهدف ضبط المساطر القانونية المتعلقة بالحفر ووضع حد لمزاولة هذه المهنة بشكل عشوائي.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري تمت المصادقة على أربع مشاريع اتفاقيات. وتهم على الخصوص استكشاف وتحسين معرفة المياه الجوفية وكذا إعداد النماذج الرقمية الطبوغرافية والمساحاتية وخريطة استخدام الأراضي والشبكة الهيدروغرافية، إضافة إلى توفير خدمات الأرصاد الجوية لفائدة وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس. علاوة على هذا، تمت المصادقة على الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة ذات الصلة بإنجاز عتبة تالمعيدرت نبولمان.