وفي كلمة بهذه المناسبة، بسط السيد الوزير أهم المحاور التي يجب الاعتماد عليها من أجل بلورة المخطط الاستراتيجي الخماسي للوزارة 2022-2027، حيث أكد على ضرورة العمل على جعل خدمة المواطن في قلب مختلف تدخلات مصالح الوزارة وجعل هذه الأخيرة مثالا يحتذى به في إرساء مبادئ الثقة وتكافئ الفرص واحترام الالتزامات.
وقد شدد السيد الوزير على أن الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية المنشودة يتأتى من خلال انخراط الموارد البشرية للوزارة بجميع مكوناتها، في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاقتصادية والبيئية والحرص على الرفع من نجاعة النصوص القانونية لضمان ولوج المواطنات والمواطنين لحقوقهم وتكريس أسس العدالة المجالية.