في مستهل أشغال هذا المجلس الإداري، أكد السيد فارس على أهمية الماء باعتباره موردا حيويا وركيزة محورية لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ودعامة أساسية للمسار التنموي الذي انخرطت فيه بلادنا. ومن أجل ضمان الأمن المائي، ذكَّرَ السيد الكاتب العام بأهم ما تم تحقيقه من منجزات مائية بفضل السياسة المائية الناجعة التي اعتمدتها بلادنا منذ عقود؛ والهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية الوطنية، في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم؛ خاصة تحدي التغير المناخي الذي أصبح يؤثر على الموارد المائية ببلادنا.

وفي ذات السياق، أوضح السيد الكاتب العام للوزارة أن هذه السنة تميزت على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون بإنجاز عدد من المشاريع الهادفة لتعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض، أهمها:

- إنجاز سد أكدز بسعة تخزينية تصل إلى 247 مليون م3 مما سيمكن من تأمين تزويد إقليم زاكورة بالماء الشروب وكذا تقوية أنظمة سقي الواحات، وسيشرع في ملء الحقينة ابتداء من آخر يوليوز 2022؛

- مواصلة أشغال إنجاز سد فاسك بسعة تخزينية تصل إلى 79 مليون م3 مما سيمكن من تقوية تزويد مدينة كلميم بالماء الشروب. وتصل نسبة تقدم الأشغال به 75 %.

وبالمقابل، أوضح السيد فارس، خلال هذا الاجتماع، أن السنة الهيدرولوجية 2020-2021 اتسمت بعجز في التساقطات المطرية، مقارنة مع المعدل السنوي، حيث بلغ هذا العجز 26% بحوض درعة واد نون. كما اتسمت الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر 2021 و 14 يوليوز 2022 الجاري بعجز قدر ب 48 % في التساقطات المطرية نجم عنه عجز كذلك في الواردات المائية بسدود الحوض. كما أشار السيد الكاتب العام إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها حوض درعة خلال شهر يونيو 2022 والتي بلغت 22 ملم على مستوى عالية الحوض، نتجت عنها حمولات مهمة خصوصا باقليمي طاطا وورزازات والتي سيكون لها وقع إيجابي على مستوى الفرشات المائية بالمنطقة.

ومن أجل مواكبة الوضعية المائية لحوض درعة واد نون، أكد السيد فارس أن الحكومة انكبت على تنزيل برامج مهيكلة بحوض درعة واد نون، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع أهمها :

- إنجاز سد مسالت بإقليم طاطا مما سيمكن من الحماية من الفيضانات و إرواء الماشية وكذا السقي ؛

- مواصلة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر من أجل تأمين تزويد إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب ؛

- توسيع محطة تحلية مياه البحر باقليم طانطان وتوسيع محطة تحلية المياه الأجاجة بمنطقة خنك الحمام بغية تقوية منظومة التزود بالماء الصالح للشرب لمدينة طانطان والوطية.

- مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية؛

- إنجاز 24 سدا صغيرا منهم 2 ستتم صيانتهما بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة للفترة 2022-2024. وتهدف هذه السدود إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير الري الصغير، والحماية من الفيضانات.

ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية، صرح السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء أنه يتم حاليا تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي الحزام الأخضر بمدينة زاكورة. كما يتم إنجاز دراسات لاستعمال هذه المياه لنفس الغرض بكل من كلميم وطانطان، وكذا مراكز الجماعات الترابية لميرلفت ولخصاص باقليم سيدي افني. من جانب آخر، أشار السيد فاارس إلى أن عدة اجتماعات قد عُقِدت على المستوى الجهوي برئاسة السادة الولاة وعمال الأقاليم وبحضور السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء لإيجاد حلول للتخفيف من آثار الجفاف المحتمل على مستوى الحوض. كما حث على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة تبذيره.

وعلى صعيد آخر، وحرصا على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، أكد السيد فارس، أن الوزارة تعمل جاهدة على جرد الآبار والأثقاب على مستوى الأحواض المائية بالتنسيق مع السلطات المحلية بهدف ردم ما هو غير مستعمل من هذه الأثقاب والآبار، وإلزام مستغلي المستعملة منها بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

في ذات السياق، أكد السيد الكاتب العام أن الوزارة ستعمل على تسريع إصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الماء 15-36 والمتعلق بـرخصة مهنة حفر الاثقاب والآبار، بهدف ضبط المساطر القانونية المتعلقة بالحفر ووضع حد لمزاولة هذه المهنة بشكل عشوائي.

وفي إطار المحافظة والتدبير المستدام للموارد المائية بهذا الحوض ، تقوم وكالة الحوض المائي، حاليا، بإعداد عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية الفايجة بإقليم زاكورة والفرشة المائية لكلميم، بتنسيق مع المصالح الترابية لوزارة الفلاحة والشركاء المؤسساتيين المعنيين. وذلك لضمان تدبير أمثل للموارد المائية واستدامتها خاصة وأن الفرشة المائية لكلميم تعتبر المورد الوحيد لتزويد جل ساكنة اقليم كلميم بالماء الشروب ومياه الري.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع هذا المجلس الإداري تمت المصادقة على خمسة مشاريع اتفاقيات؛ وتهم على الخصوص استكشاف وتحسين معرفة المياه الجوفية وكذا إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات بجماعة الوكوم بإقليم طاطا وبجماعة أيت سدرات السهل الشرقية باقليم تنغير. كما تهم إنجاز مشروع تتبع الفرشة المائية لواحة سكورة بإقليم ورزازات. هذا، علاوة على إنجاز مشاريع مستعجلة ومهيكلة على مستوي جهة درعة تافيلالت. وفي الأخير تمت المصادقة على الملحق التعديلي لعقد الامتياز المتعلق باستعمال مياه سد منصور الذهبي من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) . ​