الرباط 15
فبراير 2023/ومع/ أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حجم التساقطات المطرية
سجل ما بين فاتح شتنبر المنصرم و13 فبراير الجاري تحسنا بنسبة تناهز 96 في المائة
مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح السيد بركة، الذي حل اليوم الأربعاء
ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "الإجهاد المائي:
التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، أن المملكة شهدت منذ فاتح شتنبر 2022 إلى
13 فبراير 2023 تساقطات مهمة، مشيرا إلى أن مجموع المعدل الوطني قدر بـ 75,9 ملم
عوض 38,8 ملم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بفائض نسبته 95,6 في المائة.
وفي الفترة نفسها، يضيف الوزير، بلغت المساحة
المغطاة بالثلوج 5720 كلم متر مربع عوض 4480 كلم مربع في السنة المنصرمة، أي
بزيادة 30 في المائة.
وبخصوص الواردات المائية، قال السيد بركة إنها
بلغت اليوم 2,15 مليار متر مكعب، أي بزيادة نسبتها 192 في المائة مقارنة مع حجم
الواردات بالسدود لنفس الفترة من السنة الفائتة.
وأضاف أن هذا التحسن المهم في الواردات المائية
رفع المخزون بالسدود إلى 5,14 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 31,8 في المائة كنسبة
ملء إجمالي مقابل 33,4 في المائة خلال الفترة ذاته من السنة الماضية.
أما بخصوص التساقطات المطرية المسجلة على
المستوى الوطني خلال الفترة 2018-2023، قال السيد بركة إنها عرفت تراجعا مهما،
مبرزا أن 2022 كانت السنة الأكثر جفافا منذ عام 1945، والأكثر حرارة منذ عام 1981.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الموارد المائية
الطبيعية للمملكة تناهز 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليار متر مكعب سطحية و4
مليارات متر مكعب مياه جوفية قابلة للاستغلال، لافتا إلى تراجع الواردات المائية
في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن شح الأمطار خلال الموسم
الفلاحي المنصرم كانت له انعكاسات سلبية نتيجة للاستغلال المفرط للمياه الجوفية
الموجهة للسقي وللتزود بالماء الشروب، مما أدى إلى انخفاض قياسي في مستوى المياه
ما بين ناقص 3 وناقص 6,85 متر.
ورغم تراجع المخزون المائي بالسدود، أكد السيد
بركة أنه تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب "بصفة مُرضية"، وذلك
أساسا بفضل تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، وتقليص كبير في أغلب
الإمدادات الموجهة للسقي، فضلا عن اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير (15
مليون متر مكعب منذ فبراير 2022).
—---------------------------------------------------
رفع كلفة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي إلى 150 مليار
درهم (نزار بركة في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء)
الرباط 15 فبراير 2023 (ومع) أكد وزير التجهيز
والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، أن كلفة البرنامج الوطني للتزويد بالماء
الشروب ومياه السقي 2020-2027 انتقلت من 4ر115 مليار درهم إلى 150 مليار بعد
مراجعته.
وأوضح السيد نزار بركة، الذي حل ضيفا، اليوم
الأربعاء، على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الإجهاد
المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، أن الرفع من هذه الكلفة فرضته
سنوات الجفاف المتوالية خلال العقد الأخير، والتي أبانت عن هشاشة بعض منظومات
التزود بالماء إزاء فترات الجفاف الطويلة.
وأبرز السيد بركة أن أهداف البرنامج تكمن في
تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد
المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغير المناخي، مشيرا إلى أنه
تم إحداث لجنة وطنية لتتبع الحالة المائية والعمل على اتخاد القرارات وتنزيلها على
أرض الواقع لضمان التزود بالماء حسب محاور البرنامج.
وأضاف أن التعديلات التي طالت البرنامج الوطني
للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، همت إدراج سدين كبيرين بحوضي أبي
رقراق و تانسيفت ومراجعة برمجة ثلاث سدود، وإدراج خمسة سدود متوسطة بإقليم ابن
اسليمان وطاطا وتزنيت والحوز وتارودانت، فضلا عن تحديد برنامج 200 مشروع إضافي
ستتم دراستهم وبرمجتهم في الفترة الممتدة ما بين 2025-2027 حسب الدراسات التقنية.
وعلى مستوى إعادة استعمال المياه العادمة، قال
إنه قد تم تحيين البرنامج من خلال إدراج إنجاز محطات معالجة المياه العادمة لبعض
المشاريع لتعبئة 100 مليون مربع في أفق سنة 2026.
وأكد، في هذا الصدد، أنه تم رفع عدد الدواوير
إلى 20 ألف و846 دوارا (بدل 18 ألف و694 دوارا في البرنامج المبدئي)، منها 8.730
دوارا (عوض 6.872 في البرنامج المبدئي) سيتم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، في
حين سيتم تجهيز ما تبقى من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (10
آلاف و 668 دوارا) والجهات (1.447دوارا) في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية
والاجتماعية.
وبخصوص التدابير الاستباقية التي اتخذتها
الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء، فقد تم التوقيع على مجموعة
من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته، وهمت ثلاثة
أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر ب 2,3 مليار درهم، والتوقيع على اتفاقية
إنجاز السدود الصغيرة والتلية بمبلغ 4,27 مليار درهم، إذ تمت برمجة 129 سدا صغيرا
بين 2022-2024.
وتم التوقيع كذلك، يضيف الوزير، على اتفاقية
دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119
مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا، فضلا عن صياغة برنامج استعجالي وتكميلي من خلال
اتفاقيتين لشراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر (26 محطة) ومحطات إزالة المعادن
من المياه الأجاجة (15 محطة)، بمبلغ 600 مليون درهم وشراء وكراء شاحنات صهريجية
بكلفة 971 مليون درهم.
وخلص السيد بركة إلى أن كل هذه الإجراءات
الجارية والمستقبلية ستمكن من دعم الموارد الجوفية وتأمين التزويد بالماء خلال هذه
الفترة الحرجة لاسيما بالوسط القروي وبالمدن والمراكز الكبرى التي عرفت أو ستعرف
خصاصا من الماء، كما ستمكن من عقلنة استغلال الموارد المائية وتعزيز الإدارة
المثالية في مجال النجاعة الطاقية.
—------------------------------------
نزار بركة في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء.. ضبط أسعار المواد
الاستهلاكية رهين بإصلاح أسواق الجملة والتقليص من الوسطاء
الرباط 15 فبراير 2023/ومع/ أكد وزير التجهيز
والماء، نزار بركة، أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية يمر، أساسا، عبر إصلاح أسواق
الجملة والتقليص من الوسطاء في دائرة توزيع المواد الاستهلاكية.
وأوضح السيد بركة، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا
على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع " الإجهاد المائي :
التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، أن أسواق الجملة " لا تصلها سوى 60
في المائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 في المائة المتبقية بكيفية غير
قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب نقص العرض أمام
الطلب ".
وبعدما شدد على أن المضاربة بالأسعار أمر
"غير مقبول وغير أخلاقي" لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وباقتصاد
السوق، أكد الوزير أن الحكومة قررت التدخل "بقوة" لمواجهة مظاهر
المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، داعيا إلى
التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية
للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير التي اتخذتها
الحكومة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة
المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما
سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
كما أشار إلى أن التدابير المتعلقة بمواصلة
الحكومة دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية،
التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع التضخم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
—-----------------------------------
الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ستساهم في تحقيق التوازن بين الساكنة
الحضرية والقروية في الولوج إلى الماء الشروب (نزار بركة في ملتقى وكالة المغرب
العربي للأنباء)
الرباط 15 فبراير 2023 (ومع) قال وزير التجهيز
والماء، نزار بركة، إن الشركات الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير توزيع الماء
والكهرباء وتطهير السائل ستساهم في تحقيق التضامن والتوازن بين الساكنة الحضرية
والقروية في الولوج إلى الماء الشروب.
وأوضح السيد نزار بركة، الذي حل اليوم
الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع
"الإجهاد المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، أن هذه الشركات
ستتكلف بتزويد المواطنين في العالم القروي والحواضر بالماء الشروب "على نحو
متكافئ وبالجودة المطلوبة".
وأضاف وزير التجهيز والماء أنه في بعض المناطق
القروية، تضطلع الجمعيات بتوزيع ثمانين بالمائة من المياه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع
قانون، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، يتعلق بإحداث شركات جهوية
متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير
السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة
في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع
المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، لمعالجة مجموعة من
الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير
السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه
المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وبمحدودية
الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف
الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان
فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين
مختلف المتدخلين.