وأكد السيد الوزير أن الماء يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بالنسبة لكل الدول، بل يعتبر محورا رئيسيا لمستقبل إفريقيا، مشيرا إلى أنه صار من اللازم إيجاد الحلول الناجحة لتنميته بالحجم الكافي والجودة المطلوبة وبصفة دائمة لمواكبة كل القطاعات المستهلكة له والحفاظ على النظم البيئية لتؤدي وظائفها الطبيعية والحيوية، منبها إلى أن الظرفية الحالية المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الدورة المائية تستدعي البحث عن حلول غير اعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتطعيم الفرشة المائية وتعبئة مياه الأمطار.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى على أن المملكة المغربية قامت منذ عقود بتطوير عدد هام من المبادرات الواعدة للحفاظ على الموارد المائية وترشيدها، إذ بالإضافة إلى سياسة السدود التي أطلقها في القرن الماضي الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، فإن الكثير من المبادرات مثل مشاريع محطات تحلية مياه البحر أو حتى برامج معالجة المياه العادمة تتكاثر بكل جهات المغرب لمواجهة آثار الجفاف.