وتعتبر هذه اللجنة المختلطة
التي تم إنشاؤها طبقا لمقتضيات
اتفاقيتي التعاون المغربي الإسباني بتاريخي 24 أكتوبر 1980 و 27 سبتمبر 1989 الهيئة الحكومية المشرفة على المشروع لكلا
البلدين كما تم في نفس الإطار إحداث الشركة الوطنية لدراسات المضيق بالمغرب (SNED) والشركة
الإسبانية لدراسة المواصلات عبر مضيق جبل طارق بإسبانيا SECEGSA)) المسؤولتين عن الدراسات اللازمة للمشروع.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة سفارتي المملكة المغربية بمدريد والمملكة
الإسبانية بالرباط وأعضاء اللجنة المختلطة المكونة بالتساوي من موظفين سامين
مغاربة وإسبان يمثلون القطاعات المعنية كما حضر مسؤولون مركزيون بوزارة التجهيز والماء
ومسؤولو وأطر للشركتين.
تم تنظيم هذه الدورة 43 من طرف الحكومة الإسبانية بعد فترة
امتدت إلى 14 سنة منذ الدورة 42 بمدينة طنجة في 29 أكتوبر 2009 تطبيقا لفصول الاتفاقيتين
التي تنص على دورية انعقادها مع تناوب البلدين في احتضانها كما أن إعادة تشغيل
اللجنة الحكومية المختلطة تؤكد الإرادة المشتركة لتنشيط المشروع.
فقد تم التجسيد الرسمي لهذه الإرادة بإمضاء مذكرة التفاهم حول
البنيات التحتية بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية
المنعقدة يومي 1 و2 فبراير 2023 حيث يحظى مشروع الربط القار باهتمام خاص من طرف
المسؤولين الحكوميين للبلدين بفعل إشادتهم المستمرة بالتعاون المثالي وتجديد
التزامهم بشأنه.
الموقع الجغرافي لجبل طارق يبوء للمشروع مكانة استثنائية على
مستوى الاستراتيجية الأورو إفريقية في مجال شبكات البنية التحتية للنقل قيد
الإنجاز أو المخطط لها العابرة للدول والمنتهية بإسبانيا والمغرب.
الجدير بالذكر أن مشروع الربط القار في السنوات الأخيرة عرف
إثراء مستمرا بالدراسات والتحاليل والتمحيصات كما استفاد من دينامية جد خصبة ومتجددة
في مجالات البحث والتطوير والابتكار العلمي.
الهدف الرئيسي لهذه الدورة 43 هو
تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لبرنامج العمل المشترك لشركتي الدراسات SNED و SECEGSA باعتماد رؤية متقاسمة لتعبئة مجموعة
المعاهد العلمية و التقنية على المستوى الوطني لكل بلد بطريقة متناغمة و على
الصعيد الدولي للترصيد الأمثل للمنجزات البالغة الأهمية من استكشافات و دراسات على
أعلى المستويات و أيضا التقدم في المشروع بما تتيحه التطورات التكنولوجية و
المعرفية في المجالات المرتبطة به.