​وقد عرفت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ووزارة التجهيز والماء.

وخلال كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير، على انفتاح مصالح وزارة التجهيز والماء واستعدادها للتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، للإسهام في النهوض بمهامها والحرص على تسهيل ممارسة الهندسة الطبغرافية ومواكبتها لمختلف المشاريع الهيكلية التي تشرف عليها هذه الوزارة.

واعتبر السيد نزار بركة، أن المساح الطبوغرافي يساهم بشكل أساسي في تنمية البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة ويعد ركنا أساسيا في مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها بلادنا اعتبارا لما للهندسة الطبغرافية من أهمية في جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات الجغرافية، واعتبارا كذلك للدور الهام للمهندس الطبغرافي في مجالات الدراسات والتحفيظ والخبرات العقارية.

 وأوضح السيد الوزير أن موضوع " الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالإستثمار، رهانات لضمان الإستدامة " يندرج ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والماء الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والحكامة العقارية خاصة كل ما له صلة بالأملاك العامة التي تديرها مصالح الوزارة، مشيرا إلى أن هذا ما تستهدفه الوزارة من خلال العديد من البرامج والأوراش الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الحكومة في مجالات البنيات التحتية.​