وفي مستهل هذا الاجتماع، أشار السيد الوزير للدور الهام الذي تلعبه الهيئات النقابية كشريك للإدارة، عن طريق تقديمها للمطالب التي تخص الموظفين وكذا وسائل وطرق عمل الإدارة، من أجل دراستها والاستجابة لها في حدود الامكانات المتوفرة، تحقيقا للهدف المشترك المتمثل في الرقي بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
كما جرى مناقشة أهم الأوراش المفتوحة من طرف الوزارة والتي تهم خاصة الرفع من أداء مواردها البشرية، حيث أشار السيد الوزير في هذا الصدد، إلى مشروع الوزارة بإحداث مجمع تكنولوجي ونظام تكويني يهدف لتحقيق السيادة الاستراتيجية وكذا إتقان المهارات التقنية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، تفاعل السيد نزار بركة بإيجابية مع مختلف المطالب المقدمة من طرف الهيئة النقابية، مؤكدا على تفعيل النقط التي تم الاتفاق عليها في أقرب الآجال والتي تدخل في صميم اختصاصات الوزارة وكذا تشكيل لجن مختلطة لدراسة بعض النقط العالقة، وفيما يخص المطالب التي تعتبر فيها الوزارة شريكا، فستتم مكاتبة الجهات المعنية بشأنها.
كما ركز السيد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات، لاعداد مخطط عمل تنفيذي، يتم الوقوف على تقييم حصيلته بمناسبة انعقاد كل أجتماع .
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير على أن الوزارة ماضية في مشوارها من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين المفضي لنتائج إيجابية مع تأكيده على ان ابواب المسؤولين على مختلف درجاتهم تبقى مفتوحة لمعالجة المطالب الانية، وتاكيده على عقد لقاءين سنويين على مستوى الوزارة.