وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مصالح رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء على المستويين المركزي والمحلي فيما يخص ضبط المخالفات المرتبطة بمجالات تدخل وزارة التجهيز والماء وكذا معالجتها وتتبع مآلها، علاوة على الرفع من فعالية وجودة معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القوانين المؤطرة لمجالات المقالع والماء والأملاك العامة للدولة.
كما ترمي الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتجارب التكوين والتدريب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا تنظيم ندوات علمية حول القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة ورئاسة النيابة العامة خصوصا ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالاحتلال غير المشروع للأملاك العامة للدولة وللملك العمومي المائي وباستغلال المقالع وبالبيئة بصفة عامة.