​وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط السيد وزير التجهيز والماء الضوء على أهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة الجهوية. حيث أوضح أن هذا المعرض بمثابة فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين ومختلف مستعملي الماء بأهمية المحافظة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث مع الحرص على ترشيد استعمالها. وأضاف السيد الوزير أن هذا المعرض يعتبر منصة للحوار وتبادل الآراء بين المختصين والمجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين بقطاع الماء حول إشكالية تلوث الموارد المائية بجهة فاس-مكناس، كما يعد فضاء رحبا لتقاسم التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وبعد أن أكد السيد نزار بركة على أن الموارد المائية عنصرا أساسيا ومحوريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، نبه إلى إن تدبير هذه الموارد بحوض سبو عامة، وبجهة فاس-مكناس خاصة، يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بإشكالية التلوث، الشيء الذي يستلزم التدبير الأمثل لهذه المادة الحيوية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله المضمنة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشر، حيث دعا نصره الله إلى ضرورة المحافظة على الموارد المائية ومضاعفة الجهود من أجل استخدامها المسؤول والعقلاني.

 وفي سياق موضوع المعرض الجهوي للماء بجهة فاس مكناس، شدد السيد الوزير على أن الحفاظ على جودة الموارد المائية ومكافحة التلوث من بين الرهانات الرئيسية التي يجب كسبها لضمان حق الأجيال القادمة من الماء. في هذا الصدد، أشار إلى أن حوض سبو من أبرز الاحواض التي تعرف إشكالية التلوث، والمتعلقة أساسا بقذف النفايات السائلة الصناعية والمنزلية وموضحا أن هذه النفايات السائلة بلغ حجمها سنة 2020 ما يناهز 198 مليون م3 وسوف يبلغ 267 مليون م3 في افق سنة 2050. ونبه السيد الوزير إلى أن هذا التلوث يأثر سلبا على التزود بالماء الصالح للشرب ببعض مناطق الجهة بسبب تلوث مياه واد ايناون وواد سبو؛ بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى حوض سبو، والتي مكنت لحد الآن من رفع معدل معالجة المياه العادمة الحضرية إلى 59٪ وخفض معدل التلوث الصناعي بحوالي 30٪.

وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة فاس-مكناس يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2022. وستمتد فعاليات هذا المعرض مابين 07 و08 فبراير بمدينة الحاجب.