إن مزاولة
الخدمات المينائية يتم وفقا لدفاتر تحملات واضحة تبين التزامات صاحب الامتياز أو
المرخص له، وذلك مراعاة لكل الشروط المعمول بها من حيث السلامة المهنية والمحافظة
على البيئة.
تتولى وزارة التجهيز والنفل واللوجستيك (عبر
الوكالة الوطنية للموانئ) مراقبة مدى احترام بنود دفاتر التحملات وذلك باعتماد
نظام تقنين ومراقبة يعتمد على محورين أساسيين:
أـ التقنين
الاقتصادي والمالي، والذي يرتكز على
1.
التدخل لتعديل
ميكانيزمات السوق من أجل تحديد التعرفة العمومية القصوى اللازم احترامها من طرف
المتدخلين المينائيين وضمان احترام المنافسة الحرة. وفي هذا المجال تقوم الوزارة (عبر الوكالة الوطنية للموانئ) بتأطير الخدمات المينائية،
وذلك عبر تحديد التعرفة العمومية القصوى اللازم احترامها من طرف المتدخلين
المينائيين.
2.
وعلى صعيد آخر تسهر على شفافية السوق وعلى توازن
العلاقات التعاقدية بين أصحاب الامتياز وزبنائهم
ب. التقنين
التقني، والذي يشمل مراقبة الإنجازات الميدانية لمختلف المتدخلين المينائيين
وكذا مراقبة جودة الخدمات المقدمة للزبناء، عن طريق تتبع مؤشرات الاستغلال واحترام
نظم الاستغلال وقوانين الشرطة المينائية.
فيما
يخص المحافظة على البيئة، تقوم الوزارة ( عبر الوكالة الوطنية للموانئ) بعدة إجراءات
تهم تنظيف الأحواض المينائية وتتبع الحالة الفيزيائية والكيميائية والجرثومية للمياه
والرواسب المتواجدة بها، بالإضافة إلى إزالة البضائع العالقة بالموانئ وحطام السفن
...