وفي هذا الصدد، تطرق السيد الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الماء في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالمناطق الجافة والشبه الجافة، وإلى المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال المياه بفضل السياسة المائية الرشيدة التي أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
حيث مكنت المجهودات من إنجاز منشآت مائية مهمة مكنت من تلبية الحاجيات المائية لجميع القطاعات في ظروف حسنة.
كما أشار السيد الوزير، إلى الإكراهات التي تتعرض لها هذه الموارد من بينها عدم الانتظام في المكان والزمان.
ونظرا للتأخر الحاصل في إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009 وتقلص حجم الموارد المائية بحوالي 59 % سنة 2020-2021، اتخذت الحكومة تدابير استعجالية تهم أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف خصاصا مفرطا من المياه. وفي هذا الإطار، ثم توقيع اتفاقيات الشراكة بخصوص هذه الأحواض بتكلفة إجمالية تبلغ مليارين و42 مليون درهم.
وسيتم الانكباب على تسريع وثيرة إنجاز السدود الكبرى والصغيرة والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية تضمن استدامة وتثمين هذه المشاريع، وتوسيع تشبيك الأنظمة المائية عبر مشاريع للربط بين الاحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية والتقليص من الفوارق المجالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
موازاة مع ذلك سيتم تطوير تحلية مياه البحر مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة متى كانت متاحة. وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية سيتم الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي بواسطة إبرام عقد الفرشات المائية.
ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة المقبلة، تنكب وزارة التجهيز والماء على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد والتصريح الحكومي في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.
وأنهى السيد الوزير كلمته بالتطرق إلى الجائزة الكبرى العالمية للحسن الثاني للماء وبرنامج الغيث وهما من أبرز وسائل إشعاع المملكة المغربية في مجال الماء قاريا ودوليا.