ونظرا لكون الحوض المائي لسبو، الذي يمتد على مساحة 40.000 كلم 2 ، من أهم الأحواض المائية بالمغرب، لتوفره على حوالي 30 % من مجموع الموارد المائية السطحية الوطنية وما يناهز 20 % من الرصيد المائي الجوفي، فقد شكل هذا الاجتماع فرصة للاطلاع على الحالة الهيدرولوجية بالحوض ومناقشة التحديات الكبرى التي يواجهها خاصة أنه يشهد نشاطا فلاحيا وصناعيا وعمرانيا متزايدا .

وفي مستهل هذا اللقاء، استحضر السيد الوزير مأساة الطفل ريان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. كما أشار السيد الوزير إلى الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل عملية جرد الآبار والأثقاب على مستوى الأحواض المائية. حيث يتوخى من هذا الاجراء العمل على ردم الآبار المهجورة، وإلزام مستغلي الآبار المستعملة على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في محيطها حتى لا تشكل خطرا على الساكنة المجاورة لها.

في ذات السياق، أكد السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تسريع إصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الماء 15 - 36 والمتعلق برخصة مهنة حفر الاثقاب والآبار، بهدف ضبط المساطر القانونية المتعلقة بالحفر ووضع حد لمزاولة هذه المهنة بشكل عشوائي.

وعلى صعيد آخر، وبعد أن أكد السيد الوزير على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الماء كرافعة للمسار التنموي، أوضح أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى الحوض المائي لسبو بعدد من المشاريع الهادفة لتعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض، أهمها:

• الشروع في ملء واستغلال سد ولجة السلطان بسعة تخزين 510 مليون م 3، مما سيساهم في الحماية من فيضانات سهل الغرب وسقي مدار بهت، وكذا تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب؛

• مواصلة أشغال إنجاز سد امداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م 3، مما سيمكن أساسا من سقي سهل سايس و الحماية من الفيضانات؛

• انطلاق أشغال انجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين 200 مليون م 3، مما سيمكن من حماية سهل الغرب من الفيضانات وكذا التزويد بالماء الشروب والسقي؛

• انطلاق أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين 12 مليون م 3 ؛

• انطلاق أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين 1 مليار م 3 .

علاوة على هذا، أوضح السيد بركة أن الحوض المائي لسبو يتوفر على رصيد هام من المنشآت المائية منها 11 سدا كبيرا، بطاقة استيعابية اجمالية تناهز 6.1 مليار م 3 ، تساهم في سد الحاجيات المائية للمنطقة في أحسن الظروف بالرغم من توالي سنوات الجفاف.

وبالمقابل، أوضح السيد الوزير، خلال هذا الاجتماع، أن السنة الهيدرولوجية 2020 - 2021 اتسمت على مستوى الحوض المائي لسبو بعجز في التساقطات المطرية، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، حيث تم تسجيل عجز إجمالي بلغ % 52 مقارنة مع المعدل السنوي.

ومن أجل مواكبة هذه الوضعية، أكد السيد الوزير أنه في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 - 2027 ، تمت على مستوى حوض سبو برمجة عدد من المشاريع أهمها:

• إنجاز مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد ادريس الاول؛

• إنجاز سد رباط الخير بإقليم صفرو وآخر في عالية سد الوحدة؛

• إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لتحويل حجم إجمالي من المياه يتراوح ما بين 500 و 800 مليون م 3 في إطار تدبير تضامني للمياه عبر تراب المملكة؛

• مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية؛

• إنجاز السدود الصغرى والتلية لمواكبة التنمية المحلية وذلك حسب مقترحات اللجن الجهوية التي يترأسها السادة الولاة.

من جانب آخر، وفي إطار المحافظة والتدبير المستدام للموارد المائية الجوفية لطبقة سايس، صرح السيد بركة أنه تم الشروع في أشغال مشروع تحويل مياه سد امداز الى سهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال اجتماع المجلس الاداري المصادقة على سبع مشاريع اتفاقيات. وتهم على الخصوص استكشاف وتحسين معرفة المياه الجوفية وكذا إنجاز محطات معالجة نفايات معاصر الزيتون بكل من دائرة زرهون بعمالة مكناس ودائرة أولاد جامع لمطا بإقليم مولاي يعقوب وكذا إقليم وزان وجماعة تاونات.