وانسجاما مع الرغبة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لمسطرة نزع الملكية، من خلال تعديل القانون رقم 81-7 ليصير ملائما للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي عرفتها بلادنا.

ستنظم وزارة التجهيز والماء يومي 15 و16 مارس 2022 ندوة حول نزع الملكية اختير لها شعار "قانون نزع الملكية: أربعون سنة من الممارسة، أية حصيلة؟ وأية آفاق؟" وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وستخصص هذه الندوة لتشخيص الحالة الراهنة لممارسة مسطرة نزع الملكية، وتقاسم تجارب ورؤى مختلف الفرقاء، حيث ستنكب مداخلات المختصين على مناقشة القانون رقم 81-7، وتسليط الضوء على النواقص التي تعتريه، وعلى الجوانب التي تتطلب التعديل ليساير المستجدات التي عرفتها الساحة القانونية والحقوقية بالمملكة، وبالتالي اقتراح الوصفة المناسبة لتعديل هدا القانون وفق ما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة.