وسلط السيد بركة في مداخلته الضوء على أهمية المياه "المشتركة" في العالم. وأشار، في هذا السياق، إلى أن 46% من سطح القارات توجد في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وأن أكثر من 260 حوض ـ ذات مياه مشتركة بين بلدين أو أكثر وأن حوالي 40% من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار أو بحيرات مشتركة بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، "على الصعيد العالمي، يعتمد حوالي 2 مليار شخص على المياه الجوفية، منها 300 فرشة مائية عابرة للحدود"، يضيف السيد بركة.

ومع ذلك، فإن "الوصول إلى موارد المياه العابرة للحدود هو دائما مصدر محتمل للصراع بين بلدان المنبع والمصب"ـ يقول السيد نزار بركة، مضيفا أن القارة الإفريقية لم تسلم من هذا الرهان. وذكر بنهر السنغال الذي يبلغ طوله 1800 كيلومتر والذي تتشارك في حوضه غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال. وأشار إلى أن "الدبلوماسية المائية مكنت من إنشاء إدارة مشتركة لهذا النهر بين الدول الموقعة، وغالبًا ما يتم الاستشهاد بهذا النموذج.

كما ذكر وزير التجهيز والماء نهر الكونغو، الذي تبلغ مساحة حوضه 3800000 كيلومتر مربع وتتقاسمه عشر دول من وسط إفريقيا، أو نهر فولتا، الذي يبلغ طوله 1850 كيلومترا ويمتد حوض مساحته البالغة 400 ألف كيلومتر مربع على أكثر من ست دول في غرب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد بركة، تأثر المياه الجوفية بالمياه الجوفية، على غرار طبقة المياه الجوفية النوبية، المشتركة بين بلدين في المنطقة.

وبحسب وزير التجهيز والماء، فإن مثل هذا السياق المناخي والسياسي يستدعي "التواصل الجيد من خلال إقامة نمط تدبيري مناسب". وأوضح أن "الدبلوماسية المائية تشكل أداة استباقية في خدمة السلام، وذلك من خلال محاكاة الفضاء بين الدول في فضاء هيدروليكي مشترك حيث تشكل المياه جسرا للسلام والأخوة والتضامن". وبالفعل، فإن هذه المقاربة تجعل من الممكن: تسهيل تقييم ورصد موارد المياه بين التقنيين؛ وتسهيل تقييم مخاطر تغير المناخ والمساعدة في وضع مخطط التكيف وتجنب النزاعات حول هذه المياه المشتركة، لا سيما من خلال إقامة اتفاقيات مربحة للجانبين.

وختاما، أكد السيد بركة أن المملكة المغربية، حيث الموارد المائية شبه متجددة داخل البلاد، مع اقلية خارج الحدود، وحث على دبلوماسية مائية استباقية ومشتركة لإنشاء تدبير مشترك لهذه الثروة النادرة بين أشقاء قارتنا الإفريقية". مشيرا في هذا السياق إلى تنظيم المملكة للمنتدى العالمي الأول للمياه في مارس 1997 في مراكش وأيضا إنشاء جائزة الحسن الثاني العالمية للمياه التي منحت هذا العام لمنظمة تثمين نهر السنغال (OMVS).