وذكر السيد الوزير خلال كلمته، أن الواقعة المؤلمة التي شهدتها بلادنا بداية السنة الجارية المتعلقة بوفاة الطفل ريان بعد سقوطه في ثقب مائي غير متوفر على شروط السلامة، وهو ما جعلنا جميعا أمام مسؤولية وطنية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جذرية لها.

وخلال الاجتماع، أبرز السيد الوزير، أن المبادرة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تسعى إلى سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

واعتبر السيد نزار بركة، أن إضافة المقتضى المتعلق بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنه أن يساهم حتما في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر، مؤكدا أن إضافة مصالح "الإدارة" المكلفة بالماء إلى جانب وكالة الحوض المائي المعنية ضمن مقتضيات المادة 143 لإمكانية تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنه أن يمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

وفي الأخير، أكد السيد الوزير، أن هذا التتميم سيساهم لامحالة في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء، وسيضع حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، معتبرا أن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل المذكور، من شأنها أن تعمل على ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون سيما فيما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.