وقد شارك في هذا الاجتماع، مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية وممثلي الوزارات التسعة الموقعة على العقد برنامج السالف الذكر.
وخلال هذا الاجتماع، هنأ السيد الوزير، بداية، جميع الأطراف المعنية على التقدم المحرز في إنجاز الإجراءات ذات أولوية والتي تندرج في العقد برنامج لقطاع البناء والأشغال العمومية.
كما ذكر السيد الوزير ببعض الإنجازات الهامة، ومن بينها:
- تفعيل مرصد البناء والأشغال العمومية من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة لتبادل المعلومات،
- مشروع المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي يوجد حاليا في أطواره النهائية من أجل عرضه على أنظار مجلس الحكومة،
- إطلاق الدراسة المتعلقة بتحيين نظام اعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة،
- إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022 بتاريخ 18/04/2022 المتعلق بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية،
- الشروع في إعادة النظر في النظام الحالي لمراجعة أثمان الصفقات العمومية،
- توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إحداث معهد التكوين في ميدان البناء والأشغال العمومية بفاس.
هذا، وفيما يخص أداء المبالغ المستحقة لنائلي الصفقات العمومية، تولي وزارة التجهيز والماء أهمية بالغة لتسريع أداء المستحقات وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.
كما أفاد السيد الوزير بأن ميزانية الاستثمار للوزارة لسنة 2022 لم يشملها أي تغيير رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا تبعيات الجفاف وندرة المياه.
وفيما يخص التوجيهات المتعلقة بالمراحل القادمة، حث السيد الوزير على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتضمنة بالعقد برنامج الحالي، من أجل وضع أهداف جديدة في أفق سنة 2027، عبر الاقتصار على التدابير العملية وذات وقع مهم على القطاع، وإضافة تدابير أخرى تستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن الظرفية الراهنة وتتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرامج الحكومية. ويكمن الهدف المنشود في انقاذ وتطوير المقاولة الوطنية ودعم قطاع البناء والأشغال العمومية لمواجهة الظرفية الحالية.
وأخيرا، أكد السيد الوزير على ضرورة العمل المشترك بين السلطات العمومية والمهنيين في إطار تسوده الثقة المتبادلة.