وبهذه المناسبة، أكد السيد نزار بركة على أن التوقيع يأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح البرلمان، موضحا أن التوقيع على هذا العقد يعد تتويجا للمشاورات الواسعة بين مختلف المتدخلين في قطاع الماء على مستوى الجهة، مذكرا بأن الموارد المائية تعتبر شرطا ضروريا لتنمية أي إقليم اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يزداد حساسية بجهة درعة-تافيلالت التي يعتمد اقتصادها بالأساس على الفلاحة وذلك على اعتبار شح المياه وقلة الموارد المائية بها.
وشدد السيد الوزير على ضرورة العمل وفق برنامج متوازن ومحكم لضمان حق الأجيال القادمة في الماء، وعلى ضرورة عقلنة استغلال المياه وحسن تدبيرها، إذ سيتم تركيب عدادات في جميع نقاط سحب المياه الواقعة ضمن محيط عقد الفرشة المائية ناهيك عن تعزيز قدرات شرطة المياه في هذا السياق.
ويهدف هذا العقد إلى حماية وضمان استدامة الفرشة المائية لبودنيب، وعقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب بما يحافظ على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
ويتضمن برنامج عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب عددا من المحاور الأساسية من ضمنها تنمية عرض الموارد المائية وتدبير الطلب على الماء وتحسين المستوى المعرفي للفرشة المائية وتقوية وسائل التواصل والتكوين.